أثار قرار محكمة الاستئناف التركية القاضي ببطلان مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، الذي انتخب خلاله أوزغور أوزل رئيساً عاماً للحزب، موجة واسعة من الجدل السياسي في تركيا، وسط تحذيرات من تداعياته على المشهد السياسي والاقتصادي.
وقضت المحكمة بأن مؤتمرات الحزب “باطلة تماماً”، مع الإبقاء على كمال كليجدار أوغلو وإدارته لتسيير شؤون الحزب مؤقتاً، مع منح إمكانية الطعن أمام المحكمة العليا خلال أسبوعين.
وعقب القرار، عقد المجلس التنفيذي المركزي للحزب اجتماعاً طارئاً في مقر الحزب برئاسة أوزغور أوزل، مؤكدين تمسكهم بالمقر وعدم التخلي عنه، في خطوة تشير إلى استمرار الصراع الداخلي حول قيادة الحزب.
حزب المساواة وديمقراطية الشعوب يعتبر قرار بطلان مؤتمر حزب الشعب الجمهوري شكلاً من أشكال الضغط السياسي
من جانبه، انتقد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب القرار، واصفاً إياه بأنه “ضغط سياسي” يستهدف إعادة تشكيل الحياة السياسية عبر القضاء، مؤكداً أن القضية تتجاوز حزباً بعينه لتشمل مستقبل الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، محذراً من أن مثل هذه القرارات قد تؤثر سلباً على مسار السلام والمناخ الديمقراطي في البلاد.
