أكدت المحامية السورية روجين عبد الباقي خشو أن تضمين حقوق المرأة بشكل صريح في الدستور السوري الجديد يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة المواطنة والديمقراطية، مشددة على أن المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز هي الأساس الحقيقي لأي نظام ديمقراطي.
وأوضحت أن النصوص الدستورية الواضحة توفر حماية قانونية عليا لحقوق النساء، وتمنع الانتقاص منها عبر القوانين أو التفسيرات المختلفة، كما تضمن المساواة في العمل والتعليم والمشاركة السياسية، وتدعم مكافحة العنف والتمييز القائم على الجنس.
ولفتت إلى أن غياب هذه الضمانات يضع النساء في حالة هشاشة قانونية واجتماعية، ويجعل حقوقهن عرضة للتقلبات السياسية والاجتماعية.
كما شددت على أهمية تثبيت حقوق المساواة والحماية من العنف والتمكين السياسي والاجتماعي ضمن الدستور الجديد.
واختتمت خشو بالتأكيد على ضرورة تعاون الحقوقيين والناشطين والمنظمات النسوية والنساء أنفسهن لضمان حضور المرأة كشريكة كاملة في صياغة مستقبل سوريا وبناء دولة المواطنة والعدالة.
