وافقت حركة حماس مبدئياً على مبدأ حصر السلاح بيد السلطة الفلسطينية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أكتوبر ألفين وثلاثة وعشرين، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية مطّلعة على المباحثات الجارية في القاهرة.
وبحسب المصادر، اشترطت الحركة استثناء السلاح الفردي من هذا الإجراء مع إخضاعه للقانون، كما طالبت بربط تنفيذ الاتفاق بجداول زمنية واضحة للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإنهاء عمل المجموعات المسلحة المتعاونة مع إسرائيل.
كما دعت حماس إلى تضمين أي اتفاق إطاراً سياسياً يحفظ الحقوق الفلسطينية وفق الشرائع الدولية.
وترى أوساط فلسطينية أن هذا الموقف قد يمنح الوسطاء فرصة لدفع المفاوضات الجارية، في ظل المطالب الإسرائيلية والأميركية بضمانات أمنية تحول دون تكرار هجمات مماثلة مستقبلاً.
