قال الباحث السياسي الدكتور تيسير الآلوسي إن العراق يقف أمام مفترق طرق بين ترسيخ دولة القانون أو استمرار نفوذ القوى المسلحة داخل القرار السياسي والأمني، محذراً من أن هذه الطروحات قد تبقى شكلية دون إرادة إصلاح حقيقية.
وأوضح أن شعار حصر السلاح ظل غير مطبق خلال السنوات الماضية بسبب الانقسامات والتدخلات الخارجية وتعدد مراكز النفوذ، ما جعل الحكومات تدير الملف ضمن توازنات معقدة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة صياغة للمشهد عبر مفاهيم مثل “فك الارتباط” وإعادة دمج بعض العناصر، لكنها تبقى إدارة للأزمة أكثر من كونها حلاً جذرياً.
وفي ما يتعلق بإقليم كردستان، شدد “الآلوسي” على ضرورة عدم الخلط بين الفصائل المسلحة وقوات البيشمركة، باعتبارها قوة نظامية ذات غطاء دستوري.
وختم بأن مستقبل العراق سيتحدد بين بناء دولة المؤسسات أو استمرار إدارة الأزمات والتوازنات السياسية.
