أدان مجلس سوريا الديمقراطية حملة المداهمات والاعتقالات في تل عران وتل حاصل، ودعا إلى وقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين، كما أدان عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل، ما جرى في بلدتي تل عران وتل حاصل، معتبراً أن هذه الأحداثَ تمثل اعتداءً خطيراً على المدنيين، وليست مجرد انتهاكاتٍ عابرة.
أدان مجلسُ سوريا الديمقراطية حملة المداهمات والاعتقالات في تل عران وتل حاصل، ودعا إلى وقف الانتهاكات والإفراجِ عن المعتقلين وفتحِ تحقيق مستقل في الحادثة، وشدد على أن بناءَ سوريا مستقرة وآمنة لن يتحقق إلا بدولة القانون، والعدالة، والمساءلة، والشراكة الوطنية الحقيقية، بعيداً عن سياسات الإقصاء والترهيب.
وقال المجلس عبر البيان: إن هذه الممارساتِ تتعارضُ مع مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان، ولا تنسجم مع متطلبات المرحلة الانتقالية، التي ينبغي أن تقومَ على العدالة والمواطنة المتساوية، لا على الاعتقالات التعسفية أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري تحت أي ذريعة.
وأكد مجلس سوريا الديمقراطية أن استمرارَ هذه الانتهاكات يهدد السلمَ الأهلي، ويقوض الثقةَ بين السوريين، ويغذي الانقساماتِ المجتمعية، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى ترسيخ الشراكة الوطنية وبناء دولة ديمقراطية تحترم الحقوقَ والحرياتِ، وتصون كرامة جميع مواطنيها.
ورفض المجلس رفضاً قاطعاً أي ممارسات قد تقود إلى التهجير القسري أو فرض تغيير ديموغرافي أو استخدام القوة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
ودعا مجلس سوريا الديمقراطية في ختام البيان إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفاً، والكشف عن مصيرهم، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين واحترام حقوق جميع السوريين دون تمييز.
آلدار خليل: أحداث تل عران وتل حاصل ليست مجرد انتهاكات عابرة
كما أدان عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل، ما جرى في بلدتي تل عران وتل حاصل، معتبراً أن هذه الأحداث تمثل “اعتداءً خطيراً على المدنيين”، وليست مجرد انتهاكات عابرة، في ظل الاعتقالات التعسفية والانتهاكات التي طالت النساء والشبان، وبينهم والدة مسنة.
وقال “آلدار خليل” إن هذه الممارسات تهدد السلم الأهلي، وتقوض أسس العدالة والشراكة الوطنية، مشددًا على أن معالجة قضية المكونات السورية يجب أن تقوم على الشراكة الحقيقية والمواطنة المتساوية، لا على سياسات من شأنها تكريس الانقسامات الطائفية والمذهبية.
وطالب بوقف جميع الانتهاكات فوراً، والإفراج عن المعتقلين تعسفاً، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بكرامة وأمان.
