تتواصل عمليات الاستيلاء على ممتلكات المدنيين وفرض الإتاوات في عفرين وريفها، وسط اتهامات لما يعرف بـ “اللجنة الاقتصادية” التابعة للفصائل المدعومة من تركيا والمنضوية تحت مظلة الحكومة المؤقتة.
وبحسب المعلومات، تستهدف عمليات الاستيلاء أراضي ومنازل ومحال تعود لمواطنين كرد، ولا سيما المغتربين أو المهجرين قسراً، بذريعة غيابهم عن المنطقة، مع تركّز هذه الممارسات في ناحية راجو بريف عفرين، وفق ما أفادت به منظمة حقوق الإنسان في عفرين.
وأشارت المنظمة إلى أن تلك المجموعات تفرض مبالغ مالية تتراوح بين 1000 و10,000 دولار على الأهالي والعائدين، تحت تهديد السلاح، مقابل استعادة منازلهم أو ضمان عدم التعرض لحقول الزيتون ومعاصرها، إضافة إلى فرض نسب تصل أحياناً إلى 50 بالمئة من قيمة المحصول.
كما كثفت هذه المجموعات غير الرسمية خلال الفترة الأخيرة عمليات حصر الأراضي وكروم الزيتون في ناحية راجو تمهيداً للاستيلاء عليها، مستندة إلى ذرائع تتعلق بغياب أصحابها أو احتسابها من أملاك الدولة، رغم وجود أقارب لمالكيها في المنطقة، وذلك بهدف استثمار تلك الأراضي وبيع مواسمها للغير.
وبالتواصل مع العديد من أهالي المنطقة العائدين حديثاً أكدوا أن الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للحكومة المؤقتة، لم تتمكن حتى الآن من الحد من هذه الممارسات أو محاسبة المسؤولين عنها.
الأمر الذي يحد من قدرة المتضررين على المطالبة بحقوقهم خشية التعرض للابتزاز أو الخطف أو الاعتداء.
