رغم مرور نحو عامين على التغيرات التي شهدتها البلاد، لا تزال ظاهرة انتشار محال بيع الأسلحة تشكل مصدر قلق واسع لدى المواطنين، في ظل استمرار نشاطها في عدد من المحافظات السورية، وعرضها لأنواع مختلفة من الأسلحة تشمل قطعاً حربية لا تدخل ضمن نطاق الترخيص القانوني.
ووفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، فلا يقتصر الأمر على وجود هذه المحال، بل يتعداه إلى الترويج العلني للأسلحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ينشر بعض أصحابها مقاطع فيديو دعائية تستعرض الأسلحة والذخائر بطريقة تشبه الإعلانات التجارية، في مشهد يثير تساؤلات حول مدى الرقابة المفروضة على هذه الأنشطة، والجهات التي تسمح باستمرارها.
وتتزايد المخاوف كذلك بحسب المرصد، من انتشار مستودعات لتخزين الأسلحة والذخائر داخل الأحياء السكنية، لما تمثله من خطر مباشر على حياة المدنيين، فضلاً عن أن وجود هذه المستودعات وسط التجمعات السكانية يجعل السكان عرضة لمخاطر دائمة، ويزيد من احتمالات وقوع حوادث مميتة أو استغلال تلك الأسلحة في أعمال إجرامية.
