مدّد مجلس الأمن الدولي بالإجماع ولمدة عام قراراً يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام ألفين وأحد عشر.
وكانت الدول الخمسة عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص، لكنّ روسيا أعربت عن تحفّظاتها خلال محادثات في بداية الشهر الجاري، حسب ما قال دبلوماسيّون.
وتهدف العملية البحرية الأوروبية “إيريني” التي أُطلِقت في بداية نيسان/أبريل، وتستخدم المراقبة الجوّية والأقمار الصناعيّة، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا.
هذا وتستمر تركيا بإرسال الجنود والمرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا, وأقرت أنقرة بأن الدعم المقدم لحكومة الوفاق أسهم في تغيير موازين القوى على الأرض.
