يتمادى الاحتلال التركي في انتهاكاته وممارساته وخرقه للقوانين الدولية في عفرين المحتلة حتى باشر بخطوات تهدف إلى شرعنة احتلاله، والسعي لضم المقاطعة إلى أراضيه عبر بناء جدار التقسيم وبناء قواعد عسكرية ومخافر بمحيطها
يعمل الاحتلال التركي على ترسيخ احتلاله للأراضي السورية، وذلك ببناء جدار التقسيم بدءاً من محيط قرى ناحية شيراوا إلى جانب الاستمرار بممارسة الانتهاكات بحق أهالي عفرين، وسط صمت دولي.
وكان الاحتلال التركي باشر في عام ألفين وخمسة عشر بعد تصريحات أردوغان وادعاءاته بحماية حدوده، ببناء جدار عازل على طول حدود عفرين بدءاً من ناحية شيه إلى راجو، فيما وسّع بناء الجدار على طول الحدود مع شمال سوريا من ديرك حتى عفرين بطول سبعمئة وستين كيلو مترا.
الممارسات التركية صعدت من سخط وغضب الأهالي الذي عبروا عن موقفهم أمام مركز المصالحة الروسية في الشهباء حيث طالبوا بوقف الانتهاكات وإخراج الاحتلال التركي من مدينتهم داعين النظام لإبداء موقفه وعدم السماح بتكرار سيناريو لواء اسكندرون.
إلا أن الاحتلال التركي باشر و منذ قرابة الأسبوع بوضع جدار التقسيم بطول حوالي تسعمئة متر يمتد من محيط قرية كيمار مروراً بقريتي جلبرة ومريمين، وبارتفاع ثلاثة أمتار. وقبل بنائه، دمّر خمسة عشر منزلاً في قرية جلبرة عدا عن مدرستها وخزان المياه فيها،
كما يسعى إلى طمس الحقائق والانتهاكات التي يمارسها ضد الأهالي، ولا يسمح لوسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية بتقصي الأوضاع في المدينة وقراها
في الوقت الذي يُواصل فيه فرض أتاوات تتراوح بين خمسين وأربعمئة ألف ليرة سورية، على من يثبت عليه امتلاك سلاح وإن كان للصيد، أو ورد اسمه في إحدى وثائق ترخيص الأسلحة لدى الإدارة الذاتية الديمقراطية لعفرين.
استهداف جديد طال موقعاً للمرتزقة وخلف جرحى
وفي السياق رصد المرصد السوري استهداف مسلحين مجهولين بصاروخ موجه مقرا لتجمع مرتزقة أحرار الشرقية في عفرين ، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مرتزقة بجراح ، ضمن استمرار الفلتان الأمني في هذه المناطق وعدم قدرة المرتزقة على ضبطه.
