فرضت الحكومة التركية بزعامة اردوغان المزيد من الضرائب وبشكل تصاعدي مفاجىء على العديد من السلع والمواد كما لجأت إلى الاقتراض ما يزيد من الأعباء على المواطنين المنهكين من أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد منذ العام الماضي
في اطار تدابير اقتصادية جديدة اعتمدتها حكومة العدالة والتنمية لإنعاش الأقتصاد التركي الذي يعاني من مشكلات معقدة ومن ارتفاع مضطرد في الأسعار وارتفاع مستويات التضخم فقد قررت فرض المزيد من الضرائب بشكل تصاعدي مفاجئ.
وبموجب الاجراءات الجديدة، رفعت تركيا الحد الأدنى للضريبة المقطوعة على منتجات التبغ وفقاً لمرسوم رئاسي تم نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الأربعاء فقد صدر قرار منفصل برفع ضريبة الاستهلاك الخاص على الهواتف المحمولة تتراوح بين خمسة وعشرين وخمسين بالمئة وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.
وكذلك على السيارات والمشروبات الكحولية.
وتشهد تركيا منذ أشهر تراجعا في سعر صرف الليرة وارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم، وذلك على خلفية تقلب العلاقات مع الولايات المتحدة والمخاوف المرتبطة باستقلال البنك المركزي.
الخزانة التركية تلجأ للاقتراض لتهدئة الأسواق … والليرة في تدهور
من جهتها أعلنت وزارة الخزانة التركية يوم الثلاثاء اعتزامها اقتراض مايقارب الثلاثين مليار ليرة من السوق المحلية خلال الشهرين المقبلين.
وحسب خطة الاقتراض التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، فإنها تعتزم تنظيم أربع مزايدات لبيع سندات محلية في مايو الجاري وأربع في يونيو وأربع في يوليو .
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الوزارة ستبيع صكوكا بقيمة خمسمئة مليون ليرة مدتها عامان مباشرة للبنوك يوم الثامن عشر من حزيران/ يونيو المقبل، مشيرة إلى أنه من المحتمل تغيير قيمة الطرح وفقا لظروف السوق.
