حمل مجلس سوريا الديمقراطية, الحكومة السورية, مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتدهور العملة بسبب انتهاج الخيار العسكري ورفض مبادرات التفاوض والحوار.
في اجتماعه الدوري الأول بعد ظهور جائحة كورونا , حّمل مجلس سوريا الديمقراطية , الحكومة السورية, مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتدهور العملة بسبب انتهاج الخيار العسكري ورفض مبادرات التفاوض والحوار وبالتالي تجنيب السوريين ويلات الحرب والفقر والحصار.
وناقش المجلس الجهود التي يبذلها لجمع قوى المعارضة الديمقراطية وبناء توافقات وطنية للعمل ضمن مظلة واحدة تمثل إرادة السوريين، بعيدًا عن الإملاءات والارتهان لدول إقليمية وتنفيذ أجنداتها.
كما أشاد المجلس بالإجراءات والجهود التي بذلتها الإدارة الذاتية لمواجهة تدهور العملة السورية عبر سلسلة من التدابير للتخفيف من حدة التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد , مطالبا المجتمع الدولي والدول الرئيسة الفاعلة في الملف السوري بالضغط على الدولة التركية وردعها عن الممارسات التي تنتهجها حيال مناطق شمال وشرق سوريا، من قطع للمياه وتهديد حياة الملايين من السوريين، فضلًا عن سياساتها التوسعية والإجرامية.
وفيما يتعلق بتوقيع الأطراف الكردية على ورقة التفاهم بينهم، ثمن المجلس الرئاسي لمسد الخطوة, مشددا على ضرورة استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف وصولًا إلى حوار شامل بين مختلف المكونات السورية لتعزيز حالة الانسجام المجتمعي ونبذ التفرقة والتمييز.
واختتم مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعه بالتأكيد على ضرورة دعم الجهود والمسار الذي يمثله، مؤكدا على المسار الوطني بعيدًا عن الإملاءات والتدخلات التي لا تخدم قضية السوريين وإنهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم بالوصول لسوريا لامركزية ديمقراطية.
