أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة أنها ستبدأ فرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي، لكنّها منحت إعفاءات تسمح بإبقاء الاتفاق ، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب
لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد أي جهة تعمل على مساعدة إيران في توسيع مفاعل بوشهر النووي. وطالبت وزارة الخارجية الأميركية النظام الإيراني بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم.
لكن واشنطن أصدرت إعفاءات جديدة لمدة ثلاثة أشهر تسمح بمواصلة العمل بمندرجات أساسية في الاتفاق النووي.
وأكدت الإدارة الأميركية أنها لن تسمح لإيران بنقل فائض الماء الثقيل المستخدم في تخصيب اليورانيوم لمبادلته باليورانيوم الطبيعي.
ويأتي القرار الأميركي وسط تزايد الإحباط الإيراني من الاتفاق النووي الذي يقول محققو الأمم المتحدة إن طهران ملتزمة به، والذي لم يحقق الازدهار الاقتصادي الموعود في البلاد، لاسيما مع فرض الإدارة الأميركية عقوبات قاسية.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن “إدارة ترمب تواصل معاقبة النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد استقرار المنطقة وتضر بالشعب الإيراني. وهذا يشمل منعه من الوصول إلى السلاح النووي”.
الى ذلك قال بومبيو إن الحرس الثوري يملك نحو عشرين في المئة من الاقتصاد الإيراني، وذكر أن مهمة واشنطن هي كبح قدرات فيلق القدس وتقليل قدرته على إنفاق ما بين سبعمائة مليون ومليار دولار في السنة، على حزب الله.
فيما يقول مراقبون إن إدارة ترمب تسعى إلى دفع إيران لخرق بنود الاتفاق، وبالتالي التسبب بانهياره ما من شأنه أن يفاقم عزلة طهران على الساحة الدولية.
