واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكة تمويل لداعش

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، فرض عقوبات جديدة طالت ثلاثة أفراد وست شركات، بسبب تورطهم في تسهيل التعاملات المالية لداعش، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها تأتي في إطار الضغط المتواصل لتفكيك الشبكات المالية لداعش على مستوى العالم.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان نشر على منصة “X“، إن “الكيانات والأفراد المستهدفين يعملون في أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا، ويسهلون تحويل الأموال عبر الحدود لصالح داعش”، مشيرة إلى أن “شبكتهم تمتد من فرنسا وسوريا إلى تركيا ونيجيريا”.

وأوضحت الوزارة أن “القائمة شملت وسيطاً مقيماً في فرنسا قدّم معلومات حول استخدام المتفجرات لأنصار التنظيم، وعاملاً مقيماً في سوريا استخدم العملات المشفرة لتحويل الأموال في عدة دول من بينها الولايات المتحدة، إضافة إلى وسيط مقيم في نيجيريا عملت شركات الصرافة التابعة له كقنوات للتمويل”.

وبموجب العقوبات، “تُجمَّد أصول المدرجين على القائمة، ويُحظر على المواطنين والشركات الأميركية التعامل معهم، في إطار جهود واشنطن لقطع خطوط الإمداد المالي العالمية التي تمكن التنظيم من تمويل هجماته ودعم فروعه الإقليمية، وتهديد المدنيين بمن فيهم الأقليات الدينية”.

وشددت الخارجية الأميركية على “استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لمحاسبة التنظيم وأنصاره، أينما كانوا وكيفما كانت مصادر تمويلهم”، متعهدةً بالعمل “مع الشركاء الدوليين للقضاء على الخطر الذي يشكله التنظيم على السلام والأمن العالميين”