أكد الدكتور في القانون الدولي آزاد دوسكي من جنوب كردستان لوكالة أنباء هاوار أن هدف الاحتلال التركي من قطع المياه هو تهجير الشعب، وهذا بدوره سيؤدي إلى كارثة إنسانية داعيا الحكومة السورية إلى رفع دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية في “لاهاي” على أردوغان لمحاسبته.
منذ احتلال تركيا لكل من مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض ، قطع الاحتلال المياه ثماني مرات عن الحسكة وضواحيها التي تعتمد على محطة علوك المحتلة بالقرب من سري كانيه رغم الاتفاقات المبرمة بينها وبين روسيا وأمريكا في التاسع من تشرين الأول ألفين وتسعة عشر
ويعدّ قطع المياه من قبل الاحتلال ومرتزقته جريمة ضد الإنسانية بحسب القوانين الدولية، ويتسبب بكارثة إنسانية خاصة أن القطع يتزامن مع انتشار جائحة كورونا ضمن مدن شمال وشرق سوريا التي سجلت إلى الآن مئات الإصابات.
كما يأتي قطع المياه عن منطقة يعيش فيها مليون نسمة وتوجد فيها ثلاثة من أكبر مخيمات النزوح في شمال وشرق سوريا “واشوكاني، العريشة والهول”.
ويرى المراقبون أن قطع مياه محطة علوك هو لابتزاز الإدارة الذاتية والضغط عليها من جهة عبر تأليب المجتمع على هذه الإدارة والسعي إلى خلق فتنة طائفية بين مكوناتها.
آزاد دوسكي: يجب رفع دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية في “لاهاي” على أردوغان
وبصدد ذلك قال الدكتور في القانون الدولي آزاد دوسكي من جنوب كردستان لوكالة أنباء هاوار، إنه بحسب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة الموقع في مؤتمر سان فرانسيسكو عام ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين، فإن كافة الدول متقيدة بهذه القوانين،ومنطقة شمال وشرق سوريا مرتبطة بهذه القوانين أيضًا.
ورأى دوسكي، أن تركيا بقطعها للمياه وتغيير مجرى نهري الفرات ودجلة تنتهك القانون الدولي، ويجب على الحكومة السورية أن تدعو المجلس إلى اجتماع طارئ حول هذه المستجدات، باعتبارها الممثل الشرعي في الأمم المتحدة حتى الآن.
وأضاف “ومن جانبها تستطيع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا إخطار المنظمات الدولية حول الانتهاكات التي تقوم بها تركيا بحق شعوب المنطقة، وعلى هذه المنظمات إيصال هذه الرسالة إلى مجلس الأمن وهناك العديد من الإثباتات حول ذلك، سواء قطع المياه أو تقليل ضخها، والتي تعتبر مسألة سياسية لمعادة المنطقة.
وبيّن دوسكي، أن هدف الاحتلال التركي من قطع المياه هو تهجير الشعب، وهذا بدوره سيؤدي إلى كارثة إنسانية.
وأشار دوسكي، إلى أن هناك العديد من الإثباتات التي تدين تركيا على انتهاكاتها التي تجري وفق الفصلين السادس والسابع من ميثاق مجلس الأمن، ويمكن محاسبتها وفق هذه القوانين، فهذه ليست المرة الأولى التي تنتهك تركيا فيها حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة”.
