أشار تقرير لمعهد ميزوس الأمريكي إلى أن تركيا التي كانت تتصدر العناوين العالمية على مدار العام الماضي، لا زالت تتصدر العناوين هذه الأيام بالحديث المثير حولها بخصوص القلق حول اقتصادها ووضعها السياسي
مع استمرار الحكومة التركية بزعامة اردوغان في سياسة الرجل الواحد والعائلة في التحكم بالدولة؛ تستمر الأزمة الاقتصادية بالتفاقم وتستمر الليرة التركية في الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي، وفي هذا السياق أشار تقرير لمعهد ميزوس الأمريكي إلى أن تركيا التي كانت تتصدر العناوين العالمية على مدار العام الماضي، لا زالت تتصدر العناوين هذه الأيام بالحديث المثير حولها بخصوص القلق حول اقتصادها ووضعها السياسي.
ويلفت المعهد إلى أنه ومع انهيار العملة التي تصاعدت في الصيف الماضي، انخفضت الليرة التركية بنسبة أربعين ٪ تقريباً، مما يهدد الاقتصاد التركي ككل.
وفي تشرين الثاني / يناير تجاوز معدل التضخم عشرين بالمئة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير على السكان، وفي الوقت نفسه، بلغت البطالة أربعة عشر فاصلة سبعة، وهو أعلى مستوى لها منذ عقد، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع أكثر، حسب المقال، حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة اثنين بالمئة في عام ألفين وتسعة عشر.
أما سياسياً، فالتوترات الشديدة للبلاد مع الولايات المتحدة من جهة، والاضطرابات الداخلية من جهة أخرى، وفرت أيضاً الكثير من أسباب القلق.
ولفت المعهد الأمريكي إلى أن الانتخابات المحلية المتنازع عليها بشكل كبير في نهاية شهر مارس، وجّهت ضربات شديدة لنظام أردوغان، وعززت من احتمالات المزيد من عدم الاستقرار.
ويرى المعهد أنه في خضم ركود اقتصادي، مع مزيد من الاحتكاكات السياسية في الأفق، وإعادة انتخابات إسطنبول، يشعر المستثمرون بالقلق بشكل مبرر من أن الأهداف السياسية سوف تلقي بظلالها على الحاجة المُلّحة لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد”.
