بعد أن قضت محكمة في جبل طارق بالسماح لناقلة النفط الايرانية غريس1 بالإبحار أصدرت محكمة أمريكية مذكرة لضبط الناقلة ومصادرتها بدعوى انتهاكها “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال.
كشفت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، عن إصدار مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” ومصادرتها، بعد يوم على إصدار قاضٍ في جبل طارق قرارا يسمح لها بالإبحار.
ودعت الولايات المتحدة لاحتجاز الناقلة ومصادرتها في الوقت الذي كانت لا تزال فيه، راسية في مياه تسيطر عليها بريطانيا في المتوسط، وذلك لاتهامها بالتخطيط “لدخول النظام المالي الأميركي بطريقة غير قانونية لدعم شحنات غير شرعية من إيران إلى سوريا للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة أجنبية إرهابية”، حسب وزارة العدل.
ونصت المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله إضافةً إلى مبلغ تسعمئة وخمسة وتسعين ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.
من جهتها، قالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جيسي ليو في بيان صحفي، إن الناقلة “غريس 1” تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأميركية.
وكان من المتوقع أن يتم تغيير اسم الناقلة وعلمها أيضا، لترفع العلم الإيراني في رحلتها المقبلة، وفق ما صرح به مساعد الشؤون البحرية في منظمة الموانئ الإيرانية جليل إسلامي للتلفزيون الإيراني.
لكن مصدرا أبلغ وكالة “فرانس برس” أن السفينة كانت تنتظر وصول طاقم جديد يحل مكان طاقمها القديم قبل مغادرتها جبل طارق.
يذكر أن قوات خاصة في البحرية الملكية البريطانية احتجزت الناقلة عند المدخل الغربي للبحر المتوسط في الرابع من يوليو/تموز للاشتباه في أنها تنتهك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بنقل نفط إلى سوريا.
