رفعت السلطات الفرنسية قرار احتجاز المجرم التي ارتكب مجزرة باريس الثانية بحجة أن وضعه الصحي لا يسمح بذلك، وسط محاولة مسؤولي الادعاء العام تحويل المجزرة إلى جريمة جنائية وهذا ما استنكره رئيس حزب فرنسي وممثلون كرد.
بعد مرور نحو 24 ساعة على ارتكاب مجزرة باريس الثانية في الـ 23 من كانون الأول الجاري، والتي أدت لاستشهاد كل من أمينة كارا من رياديات حركة المرأة الكردية، والفنان مير برور وعبد الرحمن كزل من الحركة الثقافية الكردية.
قررت السلطات الفرنسية رفع قرار احتجاز المتهم بارتكاب المجزرة وتذرعت لذلك بـ “أسباب صحية”.
السلطات الفرنسية ترفع قرار احتجاز المتهم بارتكاب مجزرة باريس الثانية
النيابة العامة في باريس أدعت بأن الوضع الصحي للمريض لا يسمح باحتجازه، وقالت بأنه سيتم عرضه على قاضي التحقيق عندما تسمح حالته بذلك. ادعاء تحاول به الاستخبارات الفرنسية التغطية على الأطراف التي تقف خلف المجزرة، إذ لم تتسائل عن كيفية قيام شخص مريض كما تدّعي بالهجوم على ثلاثة أماكن للكرد دون غيرهم في قلب باريس.
الادعاء العام يحقق في المجزرة وكأنها جريمة جنائية
فيما بادر المدعي العام في باريس بإجراء تحقيق في مجزرة باريس الثانية واعتبرها جريمة جنائية، كما بدأت نيابة باريس بالتحقيق باعتبارها “حادثة قانونية” بدلاً من اعتبارها هجوماً منظماً ومخططاً له وتقف خلفه استخبارات الاحتلال التركي خصوصاً أن الاستخبارات الفرنسية كان على علم قبل نحو 20 يوماً بوجود هكذا هجمات ستسهدف الجالية الكردية في فرنسا ولم تتخذ أي إجراء.
زعيم حزب فرنسا الأبية يهاجم قرار الادعاء العام: الهجوم ليس مصادفة .. إنها عملية اغتيال
وجاء الرد على محاولات التغطية هذه سريعاً من قبل زعيم حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلا نشون، الذي قال بأن الهجوم ليس مصادفة وهو عملية اغتيال، مستذكراً مجرزة باريس الأولى عام 2013 وقال: “هذا عمل إرهابي ونريد أن يبدأ المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب بالتحقيق”.
في حين أكد متحدث باسم مجلس المجتمع الديمقراطي الكردي في فرنسا، إن محاولة إقناعهم بأن هذا الهجوم نفذ من قبل يميني متطرف، لا يمكن قبوله.
وزير العدل الفرنسي أيضاً يحاول ربط المجزرة بالعنصرية فيما يبدو أنه تغطية على الفاشية التركية
وبعد الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها فرنسا وأوروبا، اضطر وزير العدل الفرنسي اريك دوبوند موريتي، لإصدار بيان.
وعلى الرغم من وصفه للمجزرة بالهجوم والإرهابي إلا أنه أيضاً حاول ربطها بالعنصرية، وأشار أنهم لا يعرفون إن كان الهجوم مرتبطاً بأديولوجية أو سياسة. فيما يبدو أنها أيضاً محاولة للتغطية على الفاشية التركية التي تنشط في فرنسا عبر أئمة المساجد وشبكات الاستخبارات.
وأشار الوزير أن النتيجة ستحدد وفق التحقيق. ولكن في ظل رفع الاحتجاز عن مرتكب المجزرة، فكيف ستكون التحقيقات شفافة وسط اتهام المجتمع الكردي للاستخبارات الفرنسية بمشاركة الفاشية التركية في التغطية على الأطراف التي تقف خلف المجزرة.
وزير العدل الفرنسي يجتمع مع ممثلين عن الكرد
كما اجتمع وزير العدل الفرنسي مع وفد من مجلس المجتمع الديمقراطي الكردي في فرنسا، وكرر أيضاً ما قاله في بيانه بأن تقيييم انتهاكات الحقوق هو فقط من اختصاص السلطات القضائية.
الشرطة الفرنسية تهاجم المحتجين وتحاول تفريقهم بالقوة
وجاءت هذه التطورات في ظل هجوم الشرطة الفرنسية على المحتجين في باريس بالقنابل المسيّلة للدموع وقنابل الغاز واعتقال عدد منهم.
