استقال المئات من موظفي الخدمة المدنية السوريين من أعمالهم منذ بداية العام نتيجة عدم كفاية رواتبهم التي بالكاد تكفي لتغطية تكاليف تنقلهم، في وقت تفرض فيه حكومة دمشق تدابير متعددة لجعل عملية الاستقالة صعبة ومكلفة .
وتسهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في احتداد هذه الظاهرة. وقد أدى انخفاض قيمة الليرة السورية إلى زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة بسوريا وخلق فجوة غير مسبوقة بين الدخل والإنفاق.
وذكر تقرير صادر عن دائرة الهجرة الدنماركية, أن حكومة دمشق تعتبر التخلّي عن منصب في القطاع العام عملا سياسيا أو نشاطا مناهضا للحكومة, وتراوحت العقوبات بين الغرامات والاتهام بالإرهاب.
لكن الإجراءات العقابية لم تكن كافية لردع هذه الظاهرة , وأوضح حايد حايد، الاستشاري في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، أنه تم إصدار توجيه للوزارات يحثها على أن تكون أكثر صرامة عند مراجعة طلبات الاستقالة، وألا تتم الموافقة على الطلب .
