على وقع الأزمات الاقتصادية و الخدمية التي تعصف بمناطق سيطرة قوات حكومة دمشق أشارت تقارير إعلامية إلى توسع ظاهرة التسول بشكل غير مسبوق، كما دفعت تلك الأزمات بعض العوائل إلى مقايضة أثاث منازلها بالطعام والمواد التموينية بعد موجة البطالة وإغلاق المعامل في تلك المناطق .
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في سورية و فشل حكومة دمشق في إيجاد حلول، لعديد من الأزمات من بينها أزمة المحروقات التي زادت مع بداية كانون الأول ما أدى إلى الشلل شبه التام في حركة المواصلات.
وهذه الأزمة فتحت أزمة توقف الأفران الخاصة في دمشق وريفها، لانخفاض مخصصاتهم الحكومية من مادة المازوت وندرتها وارتفاع سعرها في السوق السوداء، مما انعكس على أسعار الخبز السياحي والصمون التي سجلت ارتفاعاً كبيراً، وسط قلة المخصصات اليومية من الخبز المدعوم حكومياً.
وكل ما سبق أثر على دخل المواطن السوري، إذ باتت الأسرة بحاجة إلى .ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ليرة شهرياً حتى تبقى خارج دائرة الفقر الأمر الذي زاد من نسب المتسولين في الشوارع.
التسول يغزو مناطق سيطرة حكومة دمشق
في هذا السياق رصدت تقارير إعلامية في شوارع دمشق، توسع ظاهرة التسول بشكل غير مسبوق، حيث باتت هناك عوائل كاملة تمتهن التسول أو تسأل الناس في الطرقات عن أي شيء و في كل مكان .
وبحسب تلك التقارير منهم من يتخذها كمهنة بدلاً عن العمل، باعتبار أنّه قد يحقق لهم دخلاً ثلاثة أضعاف راتب الموظف في حكومة دمشق ، أو أنّ بينهم موظفين رواتبهم لا تكفي لشراء الحاجيات الأساسية لأبنائهم.
كما لفتت التقارير إلى أنّ يومية المتسول قد تتجاوز مئة وخمسين ألف ليرة في اليوم الواحد، في حين يدفع قسم منهم الرشا لأجهزة حكومة دمشق الأمنية لكي يبقوا في الطرقات ويأخذوا مزيداً من الأموال.
المقايضة .. أسلوب جديد لتأمين متطلبات الحياة في دمشق
كما دفعت أزمة المحروقات أهالي بعض البلدات في ريف دمشق إلى مقايضة أثاث منازلهم بالطعام والمواد التموينية، إذ تسببت الأزمة بموجة من البطالة مع إغلاق المعامل وتسريح العمال.
واضطر بعض الأهالي تحت وطأة الفقر وتفاقم أزمة الطاقة وانعدام الكهرباء، إلى مبادلة أغراضهم منزلية مقابل مواد غذائية مثل السكر والرز والبرغل والمعلبات.
وشهدت أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة قوات حكومة دمشق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، طال العديد من السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، وصل بعضها إلى أكثر من الضعفين، وسط التدني الكبير في القدرة الشرائية نظراً لانخفاض الدخل، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية، وغياب القوانين.
