يضع فريق الرئيس الأميركي جو بايدن اللمسات الأخيرة على «قرار كبير» يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و«قانون قيصر»، للعمل في «مناطق خارج سيطرة حكومة دمشق» بما فيها مناطق شمال وشرق سوريا.
كثر الحديث حول رفع عقوبات قيصر عن بعض المناطق السورية حيث يشمل القرار مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومناطق اخرى خارجة عن سيطرة حكومة دمشق.
لكن واشنطن رفضت أن يشمل منطقتي عفرين المحتلة، وفي إدلب شمال غربي البلاد، بسبب وجود مرتزقة «هيئة تحرير الشام» المصنفة تنظيماً إرهابياً في مجلس الأمن.
ولن تكون هذه الاستثناءات مماثلة لأخرى تتعلق بـالمساعدات الإنسانية و«التعافي المبكر» ومكافحة «كورونا»ـ ولا لقرار استثناء أنبوب الغاز العربي من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، بل تتعلق بالاستثمار ونشاط رجال أعمال في أمور تخص البنية التحتية.
وكان موضوع هذه الاستثناءات حاضراً خلال اجتماع دعا إليه مسؤول الملف السوري إيثان غولدريش مع مبعوثي الدول العربية والغربية وتركيا في واشنطن بداية الشهر الجاري، كما أنه كان هدفاً رئيسياً لجولة قام بها غولدريش ومسؤولة ملف سوريا في مجلس الأمن القومي زهرا بل، إلى تركيا وشمال شرقي سوريا وجنوب كردستان ودول أخرى.
وحسب قناعة واشنطن، فإن الإعفاءات ترمي إلى تقديم الدعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، لمحاربة «داعش» والإرهاب من جهة، وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الفقر، المصدر الرئيسي للتطرف من جهة ثانية، وإرسال إشارة ضغط لموسكو ودمشق بعد الحرب الأوكرانية من جهة ثالثة.
وأظهرت المناقشات انزعاج أنقرة من الخطوة الأميركية لأنها تدعم «قوات سوريا الديمقراطية»،إضافة إلى عدم شمول الاستثناءات عفرين واودلب المحتلتين من قبل تركيا ومرتزقتها.
