أكدت الادارة الذاتية ان قرار رفع أسعار المحروقات لا يشمل القطاعات التي تخص المواطنين بشكل مباشر كـ (الزراعة- الأفران- الأمبيرات- صهاريج المياه -التدفئة وغيرها) حيث يبلغ سعر اللتر الواحد لهذه القطاعات “سنتا امريكيا واحداً”، أي أنه لن يؤثر على أسعارها. مؤكدة أن من يستغل ذلك سيعرض نفسه للمحاسبة. كما أوضحت الادارة الذاتية أنّ قرار رفع سعر المحروقات جاء للحد من كمية هدر مادة المازوت وتوظيفها لخدمة الشعب ودعم القطاعات الخدمية وشددت على أنّ المطالبة بإلغاء القرار يعني أن تتوقف الإدارة الذاتية عن المشاريع الخدمية.
أوسي أوضحت أنّ الإدارة الذاتية تعتمد بشكل رئيسي في إيرادتها على النفط وأنّ انهيار الليرة السورية أمام الدولار منذ عام ألفين وتسعة عشر أثر بشكل كبير على إيراداتها منها وبالتالي أحدث عدم توافق بين الإيرادت والمصاريف .
وأشارت أنّ تكلفة استخراج و تكرير اللتر الواحد من مادة المازوت الآن تعادل 33 سنت – 35 سنت، أي أربعة آلاف وستمئة وعشرين ل.س والإدارة الذاتية تدفع من موازنتها العامة حوالي مئتين وخمسين مليون دولار سنوياً، لدعم مادة المازوت، على الرغم من أنّها تعتمد بنسبة تسعين بالمئة في إيرداتها على النفط.
أمينة أوسي :الإدارة الذاتية تعاني من عجز في الموازنة العامة بسبب دعم المواد الأساسية
مضيفة أنّ الإدارة الذاتية استلمت القمح من المزارعين بسعر 43 سنت للكيلو الواحد، ما يعادل ستة آلاف وسبعمئة ل.س، ولكنها تقدم ربطة الخبز بــ ألف ليرة سورية فقط، أي أنّها تتكبد نفقات بنسبة تسعين بالمئة في هذا القطاع كما و تتكبد أربعة وعشرين مليون دولار سنوياً كنفقات لتقديم الغاز المدعوم للشعب من خلال دعم كل هذه المواد، تعاني الإدارة من عجز في الموازنة العامة ولا يبقى سوى ثمانين مليون دولار فقط للأمور الخدمية، وهذا المبلغ صغير جداً بالمقارنة مع احتياجات المنطقة.
أمينة أوسي: قرار رفع الأسعار لا يشمل القطاعات التي تخص الشعب بشكل مباشر
ونوهت أنّ قرار رفع الأسعار لا يشمل القطاعات التي تخص الشعب بشكل مباشر (الزراعة- الأفران-الأمبيرات – صهاريج المياه -التدفئة وغيرها) واللتر الواحد لهذه القطاعات لا يعادل “سنت واحد”، أي أنّه لن يؤثر على أسعارها، ومن يستغلها سيعرض نفسه للمحاسبة.
كذلك أوضحت أنّ استمرار الحال بدون رفع سعر مادة المازوت في قطاع الصناعة (الذي يشتكي منه الشعب دائماً) والسيارات المرفهة – دون القطاعات الخدمية – ،سينقص من تقديم الخدمات والمشاريع متسائلة أنّه طالما أنّ الشعب يطالب بتقديم الخدمات والإدارة الذاتية لم تمس القطاعات التي تخصه، فلماذا هذا الرفض؟
أمينة أوسي: الرفع النسبي لسعر المحروقات سيساهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل
حيث أن الرفع النسبي لسعر المحروقات سيساهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى توفير مادة المازوت للقطاعات الخدمية وبجودة جيدة كونه لا يوجد توافق بين الواردات والمصاريف في مناطق الإدارة الذاتية، وهذا يضر بالمشاريع الخدمية.
أمينة أوسي: القرار جاء للحد من كمية هدر مادة المازوت و توظيفها لخدمة الشعب
وفي ختام حديثها أوضحت أنّ القرار جاء للحد من كمية هدر مادة المازوت وسبيل لتخفيف تهريبها إلى المناطق السورية الأخرى، وبالتالي توظيفها لخدمة الشعب ودعم القطاعات الخدمية
أمينة أوسي: المطالبة بإلغاء القرار يعني أن تتوقف الإدارة الذاتية عن المشاريع الخدمية
وشددت على أنّ المطالبة بإلغاء القرار، يعني أن تتوقف الإدارة الذاتية عن المشاريع الخدمية!
و جاء القرار بسبب “انخفاض قيمة الليرة السورية ولارتفاع تكاليف الانتاج وسعياً لتأمين محروقات بجودة أفضل”. حيث شمل القطاع الصناعي والذي يضم المنشآت الصناعية، وكذلك المركبات السياحية، وشاحنات النقل.فيما لم يشمل الرفع المحروقات المخصصة للأفران، مولدات الأمبير، وسائل النقل الداخلي، والتدفئة .
