اتهمت الحكومة التركية موظفا ثالثا في القنصلية الأمريكية وزوجته وابنته بالانتماء لـجماعة فتح الله غولن
وعليه صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تجد أدلة يمكن الوثوق بها على أن المتهم ضالع في أي أنشطة غير قانونية
ومن جانبه أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الشهر مشروع قانون يتطلب فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك الذين يأمرون باعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين محليين في القنصليات في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين.
