حدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ملامح برنامج الحكومة التي يعمل على تشكيلها وهي حكومة اغلبية وطنية كما اكد أن قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الاقليم ملزمة لجميع السلطات.
في وقت لا تزال فيه الخلافات بين الكتل السياسية العراقية على أشدها، لا سيما حول منصب رئيس الجمهورية، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،عن ملامح برنامج الحكومة التي يعمل على تشكيلها، وهي حكومة الأغلبية الوطنية , مشيراً أنه إذا كان من الضروري رفع سعر الدولار فلابد أن يؤخذ بعين الاعتبار الوضع المعيشي للطبقة الفقيرة
إعلان الصدر هذا مؤيد ضمناً لحكومة رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، الذي اتخذت حكومته قراراً برفع سعر صرف الدولار، الأمر الذي أغضب القوى السياسية المعارضة له بدعوى أن ارتفاع سعر الدولار ترك آثاراً سلبية كبيرة على الفقراء.
وقالت «الكتلة الصدرية» في مؤتمر صحافي عقدته أمس في بغداد: «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية إزاء ما ورد في رسالة السيد مقتدى الصدر إلى البرلمان العراقي، وما بيَّنه من عدم اقتصار دور مجلس النواب على تشكيل الحكومة أو انتخاب الرئاسات الثلاث، وضرورة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي المناط به معاً، تحقيقاً لما يصبو إليه أبناء شعبنا المظلوم من تحقيق المصالحة وتأمين حاجاته الضرورية».
أما فيما يتعلق بموقف الكتلة الصدرية من قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشان عدم أحقية حكومة جنوب كردستان ببيع النفط اكتفت الكتلة الصدرية بالقول إن «قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات»،
وهو ما يعني تأييداً لهذا القرار الذي أعلنت حكومة هولير رفضها لهذا القرار في وقت يتحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع التيار الصدري ، في إطار التحالف الثلاثي الذي يضم أيضاً تحالف السيادة السني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
كما أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يتزحزح عن موقفه الرافض لإشراك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة المقبلة، وهو ما جعل العلاقة معقدة بينه وبين قوى الإطار التنسيقي الذي ينتمي إليه المالكي.
