يُحتفل بالعاشر من كانون الأول؛ في كل عام, كيوم عالمي لحقوق الإنسان, إلا أن أبناء شمال وشرق سوريا, كانوا ولازالوا ضحية لأهم جزئية في هذا الإقرار, وهي عدم إلزاميته, ما ترك المجال مفتوحاً لتركيا لانتهاكه في أي وقت شاءت.
يصادف اليوم، الـ 10 من كانون الأول، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ويحتفل بذكراه العالم، على الرغم من غياب إلزام منتهكي حقوق الإنسان بتنفيذه.
ويعد هذا الإعلان إنجازاً مهماً للبشرية لما يحمل في طياته، لو التزمت به الدول المشاركة في إقرار فحواه، إلا أن ما يشهده العالم من الحروب وفرض الهيمنة ومحاولات الاحتلال المستمرة والقتل والاعتقالات والتهجير وقمع الحريات يظهر عكس ذلك.
تُناقض الأمم المتحدة بنود إعلان حقوق الانسان، إذ تكتفي بالقلق، دون تسخير إحدى أقوى منظماتها في العالم المخولة للحماية “مجلس الامن”، لحماية السوريين في شمال وشرق سوريا، بعد 73 عاماً من إعلانه، مع تجاهلها لمطالب وحقوق أكثر من 600 ألف مهجّر في المخيمات، بسبب الاحتلال التركي للأراضي السورية.
وحسب بنود الإعلان، وبالتزامن مع ما شهدته، وتشهده شمال وشرق سوريا من جرائم وانتهاكات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، يتضح مدى عدم إلزام جمعية الأمم المتحدة الدول بتنفيذ بنود إعلانها.
وتحتل دولة الاحتلال التركي عبر جيشها ومرتزقتها مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا، بدءاً من عفرين شمال غرب البلاد، وصولاً إلى مدينتي “سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض” شمال شرقها، وسط استمرارها في ارتكاب جرائم حرب، وفق بنود إعلان حقوق الإنسان لدى جمعية الأمم المتحدة.
وشهدت تلك المناطق “عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض”، منذ بدء احتلالها ولتاريخ إعداد هذا التقرير، على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، جرائم حرب، من “تهجير قسري لأهالي المناطق الأصليين، وعمليات تتريك ممنهجة، وتغيير ديمغرافي للمنطقة، واستهداف المدنيين بشكل مباشر”.
