أكد اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة أن دولة الاحتلال التركي ترتكب كل الجرائم المعاقب عليها في القانون الدولي في شمال وشرق سوريا, داعيين الأمم المتحدة لإنهاء احتلالها ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها في المنطقة.
مع مواصلة هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهداف المناطق الآهلة بالمدنيين تتعالى الأصوات المنددة بالهجمات, حيث أدلى اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة ببيان إلى الرأي العام من أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدنية قامشلو بمشاركة العشرات من المحامين والمحاميات في الإقليم رافعين أعلام الاتحاد وصور الشهيد فرهاد شبلي.
وقال اتحاد المحامين إنّ صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم دولة الاحتلال التركي يعطيها الضوء الأخضر لإرتكاب المزيد من الجرائم ويرافق ذلك في سلسلة من جرائم ضد الإنسانية من استخدام الإسلحة المحرمة دولياً وقصف منازل المدنيين والمراكز الحيوية بغية تهجير السكان الأصليين ثم الإستيلاء على ممتلكات المدنيين والبدء بعملية التهجير القسري بالتزامن مع عملية تغيير ديمغرافي ممنهجة شهدتها المناطق المحتلة.
بيان اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة أكد أنّه لا بدّ للدول الضامنة لوقف إطلاق النار بتحديد موقفها والقيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية وعدم الصمت تجاه الاحتلال التركي ومشاريعه التوسعية الاحتلالية الخطيرة للمنطقة ووضع حدّ له ولتهديداته بالقيام بعملية عسكرية في شمال وشرق سوريا في تحدّ صارخ للقانون الدولي وضرب السلم والأمن المجتمعي وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وما يستتبع ذلك من جرائم ضد الإنسانية.
وأشار اتحاد المحامين إلى الحصار المفروض على شمال وشرق سوريا قائلين: سياسة الإزدواجية التي تقوم بها بعض من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وعدم السماح بفتح معبر تل كوجر لإدخال المساعدات إلى شمال شرق سوريا بالتزامن مع استمرار الحصار الاقتصادي الذي يخالف مبادئ القانون الدولي بشقيْه العام والإنساني.
اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة ختم البيان بالتنديد بجرائم دولة الاحتلال التركي على مرأى ومسمع المجتمع الدولي داعياً كافة المنظمات الحقوقية في العالم أن تسعى إلى عدم إدخار أيّ جهد في سبيل إنهاء الاحتلال التركي ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة وعودة المهجرين إلى ديارهم.
