أظهرت التطورات الأخيرة في محافظة درعا وغيرها من مناطق الجنوب السوري والتي خضعت لاتفاقيات عدة مع الحكومة السورية، استخدام مسلحي “التسويات” كوسيلة من قبل الأطراف الفاعلة هناك لدعم قوتها العسكرية عبر تقديم إغراءات متنوعة.
خيارات محدودة لألاف مسلحي “التسويات” في محافظة درعا والعديد من مناطق الجنوب السوري والتي خضعت لاتفاقيات منذ عام الفين وثمانية عشر تضمنت مصالحات وتسويات بين الحكومة السورية ومجموعات مسلحة معارضة، جعلت منهم وسيلة مستخدمة من قبل الاطراف الفاعلة جنوب البلاد لدعم قوتهم العسكرية.
صحيفة الشرق الأوسط تحدثت ضمن تقرير، أن محدودية الخيارات التي بقيت أمام مسلحي “التسويات” وخاصة فيما يتعلق بالخروقات التي تخللت الاتفاق والمتمثلة باعتقال المطلوبين وعمليات الاغتيال التي طالت الكثير من قادة وعناصر سابقين في المجموعات المسلحة إلى جانب الإغراءات المقدمة لهؤلاء في حال انضمامهم لإحدى التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة السورية أو الموالية لروسيا والتي تتضمن إلغاء الملاحقة الأمنية وحصولهم على بطاقات تخولهم حرية الحركة.
وأضافت الصحيفة، أن الظروف المعيشية والاقتصادية بالغة السوء التي يعيشها المواطن السوري هيأت جوا ملائماً، للعديد من الأطراف في المحافظات الجنوبية لاستقطاب المسلحين وتجنيدهم باستخدام الإغراءات المادية والسلطوية من خلال نقلهم إلى تشكيلات تابعة للقوات الحكومية كالفرقة الرابعة مثلا وتوظيفهم بمهام مختلفة …
الأمر الذي حدث بالفعل خلال الشهر الماضي من خلال مشاركة مسلحي “التسويات” ضمن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد في محاولة اقتحام مدينة طفس بريف درعا.
وحسب إحصائيات محلية، بلغ عدد المنضمين إلى الفرقة الرابعة من مناطق واقعة بجنوب سوريا أكثر من أربعمئة مسلح حيث يتقاضون راتبا شهريا يقدر بستين ألف ليرة سورية وتتمثل مهامهم في إدارة الحواجز بريف درعا الغربي.
بالمقابل، عمدت روسيا الى تجنيد جزء من هؤلاء المسلحين عبر هيكلية مايسمى “الفيلق الخامس” والذي ضم عددا كبيرا من عناصر ” التسويات” باعتباره الخيار الأنسب في ظل الصلاحيات الكبيرة التي يحظى بها الفيلق على حساب القوات الحكومية في المنطقة ومنها المحافظة على اتفاقية التسوية ومنع التجاوزات عبر نشر الحواجز والمقار العسكرية في معظم المناطق الجنوبية، حيث يقدر عدد المنتسبين للفيلق الخامس بألفي مسلح ويتقاضون راتبا شهريا يصل إلى مئتي دولار.
