استنكر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، التضييق على حرية الرأي واعتقال الصحفيين في تركيا.
وجاءت تصريحات أوغلو إثر اعتقال النظام التركي صحفيا يعمل في موقع (أودا تي في) , بسبب نشره أخبارا تتعلق بنقل جثمان ضابط استخبارات تركي من ليبيا إلى تركيا.
وفي سياق ذي صلة طالب مجلس أوروبا الحكومة التركية بتقديم قائمة تفصيلية ومعلومات إحصائية حول الدعاوى القضائية المرفوعة في إطار حرية التعبير وكذلك الأحكام الصادرة في هذا الصدد.
لجنة وزراء مجلس أوروبا تطالب تركيا بقائمة الصحفيين المحاكمين
بعد سلسلة من الانتهاكات من قبل السلطات التركية بحق الصحفيين والإعلاميين واعتقالها لهم, طالبت لجنة وزراء مجلس أوروبا تركيا باعتبارها عضوا في المجلس، بإعادة النظر في المادة ثلاثمئة وواحد من قانون العقوبات، التي تنظم حرية التعبير، بشكل عاجل، في ضوء معايير القانون العالمية, وكذلك في ضوء الاجتهادات الصريحة لمحكمة حقوق الإنسان والقرارات السابقة الصادرة عن اللجنة..
الطلب الصادر عن لجنة وزراء مجلس أوروبا جاء عقب الاجتماع الذي قام بفحص تطبيق قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية المتعلقة بحرية التعبير في تركيا.
وقامت اللجنة بتسليط الضوء على قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الخاصة بحرية الصحافة، مطالبة السلطات التركية بتقديم معلومات تفصيلية وإحصائية حول الدعاوى القضائية الخاصة بالحريات والعقوبات الصادرة فيها.
وأكدت أن مدعي العموم والقضاة في تركيا يواصلون تطبيق قانون العقوبات دون الأخذ بنظر الاعتبار مبدأ حرية التفكير والتعبير.
يشار إلى أن السلطات التركية فتحت تحقيقات بحق خمسة وعشرين صحفيا على الأقل، خلال الأسبوع الأخير، مع حظر الوصول إلى المواقع الإخبارية، ووضع قيود على وسائل التواصل الاجتماعي، وإصدار قرارات اعتقال، لمنع الأخبار التي تنقل وقوع قتلى في صفوف الجنود الأتراك في كل من سوريا وليبيا.
