يبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يعادي الشعب الكردي من أجل الفاشية التركية، سيتلقى صفعة من شريكه في الجرائم المرتكبة بحق الكرد، إذ كشفت مصادر مطلعة، أن دولة الاحتلال التركي أبلغت الحكومة الاتحادية، بعدم سماحها للشحنات التي تحمل النفط الخام من إقليم كردستان بمغادرة ميناء جيهان، إلا بموافقتها.
أصدرت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، حكماً لصالح الحكومة العراقية في قضية نفط جنوب كردستان المصدر عبر تركيا. وبحسب روج نيوز، فأن مصادر أكدت بأن دولة الاحتلال التركي لن تسمح لشحنات نفط جنوب كردستان من مغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
ويعود النزاع إلى عام 2014 عندما قامت حكومة إقليم كردستان، بربط حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، والاستفادة من خط الأنابيب الحالي بين العراق وتركيا حيث كان خط الأنابيب ينقل في السابق الخام من حقل نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي.
واستمرت القضية في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ ما يقرب من تسع سنوات وتركزت على ادعاء العراق بأن الاحتلال التركي انتهك اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من المنطقة إقليم كردستان دون موافقة بغداد.
ويعتمد إقليم كردستان على صادرات النفط الخام عبر تركيا، وسيزيد حكم محكمة باريس من إحكام الخناق على هولير، مما يضعف يدها في المفاوضات مع بغداد حول إطار قانوني موثوق لقطاع النفط في البلاد.
ويشار أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومة إقليم كردستان قد عقدتا عدة جولات من المحادثات لمحاولة التوصل إلى حل، ومع ذلك فإن حكومة السوداني الآن مسلحة بحكم محكمة باريس بالإضافة إلى حكم القضاء العراقي الصادر في شباط 2022 والذي أعلن أن تشريعات النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان غير دستورية كما أبطل القضاء العراقي عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط الأجنبية.
ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومة الاتحادية إخضاع موارد الطاقة في إقليم كردستان للسيطرة المركزية في بغداد وقالت وزارة النفط في العام الماضي إن الشركات الأمريكية بصدد تصفية وإخراج المناقصات والعقود في إقليم كردستان امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.
بالإضافة إلى ذلك، قطعت شركة ترافيجورا التجارية الكبرى في نهاية شهر كانون الثاني العلاقات مع حكومة إقليم كردستان، وهي خطوة لن تؤدي إلا إلى تفاقم التحديات التي يواجهها إقليم كردستان وتعقيد قدرته على تسويق النفط الخام.
