شكّلت الإدارة الذّاتيّة لإقليم الجزيرة اللّبنة الأساسيّة للإدارة الذّاتيّة في شمال وشرق سوريّا، وخلال ستة أعوام من العمل المتواصل، جعلت المنطقة رقماً صعباً في مختلف المعادلات، وجذبت أنظار العالم لنظام بديل عن الدّولة القوميّة، عبر نظام لا مركزيّ.
مع بداية الأزمة السورية وارتهان طرفي الصراع على الحكم بين النظام وما تعرف بالمعارضة، اتخذ أبناء شمال وشرق سوريا مساراً مختلفاً عُرف بمشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية بعيداً عن السياسات الخارجية والنزاع المسلح، الذي أدى لتدمير نصف البلاد .
حيث أُعلن لأول مرة في الحادي والعشرين من كانون الثاني عام ألفين وأربعة عشر عن ولادة أول إدارة ذاتية في مقاطعة الجزيرة، على شكل مجلسين تنفيذي وتشريعي بتوافق بين جميع مكونات المنطقة، سميت بالإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة؛ لتتحول فيما بعد إلى الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة.
الإدارة الذاتية برهنت على قدرة الشعب إدارة شؤونه بنفسه
وبرهنت هذه الإدارة بعد ستة أعوام من تشكّلها للسّوريين على الصّعيد الدّاخليّ والخارجي قدرة الشّعب على إدارة نفسه بنفسه، دون الاعتماد على المركزية في حكم المنطقة.
حيث سنت القوانين والأنظمة استناداً إلى عقدٍ اجتماعي يعترف بحقوق الإفراد والجماعات العرقية وفق المواثيق والأعراف الدولية، وشكلت هيكلية إدارية لتكون ضماناً لإدارة شؤون سكان المنطقة وتأمين الأمن والاستقرار عبر مؤسسة عسكرية، إضافة لذلك شكلت النموذج الأفضل لتشكيل الإدارات اللاحقة.
إنجازات على الصعيد الخارجي.. ومعقوقات كثيرة في مسعى لإفشال التجربة
وعلى الصّعيد الخارجيّ حقّقت تجربة الإدارة الذاتيّة لإقليم الجزيرة خطوة نوعية، حيثُ جذبت أنظار مختلف دول العالم، واستقطبت العديد من الوفود العربيّة والغربية للتعرّف على التّجربة الفريدة، ادت الى ان افتتحت العديد من الدول ممثلياتها في المنطقة.
هذه الانجازات لم تكن بلا عوائق في مسيرة النجاحات المتتالية، حيث واجهت الإدارة صعوبات ومعوقات كثيرة داخلية وخارجية، خصوصاً من قبل جهات رأت في هذه التجربة نهاية لحكمهم الاستبدادي الدكتاتوري، حيث حاولت إفشال هذه التجربة عبر عدة طرق منها العسكرية.
وإلى جانب المسيرة الشّائكة للإدارة الذّاتيّة والصعوبات منذ تأسيسها وحتّى الآن، فإنّ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لاتزال تواجه تحدّيات مصيريّة، تفرض على شعوب المنطقة تعزيز تكاتفها والتّفافها حول هذه الإدارة، لرسم مستقبل جديد بعيداً عن السلطوية والرجعية والحكم القومي والمركزي.
