دعت الأمم المتحدة إيران إلى إصلاح قوانينها وإلغاء عقوبة الإعدام التي تنتهك القانون الدولي.
وقال جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في تقريره السنوي الذي قدمه للمنظمة أن العيوب الهيكلية للنظام القضائي الإيراني عميقة للغاية وتتعارض مع فكرة سيادة القانون بدرجة كبيرة.
وانتقد ثلاث تهم جنائية غامضة يعاقب عليها بالإعدام في إيران، مضيفا أن هذه التهم غالبا ما تستخدم ضد المعارضين السياسيين أو المتظاهرين السياسيين.
كما وأعرب عن انزعاجه الشديد لممارسة حكم الإعدام على الأطفال، قائلا إن إيران لا تزال واحدة من عدد قليل جدا من الدول التي تواصل هذا الأمر على الرغم من الحظر المطلق له بموجب القانون الدولي.
