مع تصويت معظم الدول العربية بالضد منه أو الامتناع عن التصويت، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشكيل “مؤسسة مستقلة” من أجل “جلاء” مصير آلاف المفقودين والمخفيين قسريا في سوريا على مدى 12 عاماً، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان.
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، عن تبنيها لمشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا في سوريا.
وبحسب تقديرات مختلفة للأمم المتحدة، فإن عدد المفقودين في سوريا منذ عام 2011 وحده يبلغ حوالي 100 ألف شخص ، لكن هناك مفقودين قبل هذا التاريخ، ويعتقد أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك.
ودعت الجمعية العامة الدول وكل أطراف النزاع في سوريا إلى التعاون الكامل مع المؤسسة الجديدة.
وصوتت 83 دولة لصالح قرار إنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين في سوريا و11 دولة صوتت ضده وامتنعت 62 دولة عن التصويت.
وعارضت كل من روسيا والصين القرار الأممي، وأعتبره سفير حكومة دمشق لدى الأمم المتحدة بسام صبّاغ “تدخلاً صارخا” في شؤون البلد الداخلية.
إلى ذلك انتقد المندوب المصري مشروع القرار واصفاً إياه بأنه “لم يقدم إجابات كافية حول آلية عمل المؤسسة وتعريف مفهوم المفقودين في سوريا.
في حين صوتت قطر والكويت لصالح القرار، فيما امتنعت السعودية والإمارات والبحرين وعمان ومصر والأردن والمغرب ولبنان وتونس واليمن عن التصويت.
ومن جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء مؤسسة خاصة للكشف عن مصير المفقودين.
كما علقت منظمة هيومن رايتس ووتش و100 منظمة حقوقية على مشروع القرار بالقول “إن إنشاء هذه المؤسسة الجديدة التابعة للأمم المتحدة سيكون خطوة مهمة نحو تقديم إجابات طال انتظارها لعدد لا يحصى من العائلات السورية التي عانت منذ فترة طويلة من الخسارة وعدم اليقين”.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ضرورة دعم إنشائها في تصويت الجمعية العامة، “ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان تمويلها بالكامل من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وأن يكون لديها كل الدعم والموارد اللازمة لأداء مهمتها”.
أيضا وصفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قرار إنشاء المؤسسة بـ “التاريخي”.
تصويت مرتقب على قرار مهم يخص المفقودين قسراً خلال الأزمة السورية
