هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد تركيا في حال استئنافها لعمليات التنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط وذلك بعد إرسالها سفينة تحمل منصة كبيرة للتنقيب.
في ردّ على استئناف تركيا لعمليات الحفر والتنقيب شرق المتوسط، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعتبر أنشطة التنقيب عن موارد الطاقة من قبل تركيا في المياه التابعة لجمهورية قبرص غير شرعية، مُتعهدا بالردّ على استئناف هذه العمليات.
وبعد توقف عام لأنشطة التنقيب التركية منذ بضعة أشهر، دخلت سفينة تحمل منصة عملاقة للتنقيب عن النفط، أمس، إلى مضيق جناق قلعة شمال غرب تركيا، الذي يربط بين البحر المتوسط والبحر الأسود، وسط تدابير من قوات خفر السواحل التركية.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للأمن والسياسة الخارجية، إن المؤسسات والدول الأعضاء تراقب وتتابع بدقة تصرفات تركيا, معربا عن تضامن الاتحاد الكامل مع جمهورية قبرص، الدولة العضو في التكتل، في الحفاظ على سيادتها وحقوقها “المشروعة”.
وشدد ستانو على أن “التصرفات التركية غير القانونية كانت محورا للكثير من المناقشات على مختلف المستويات”، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي وضع في نوفمبر ألفين وتسعة عشر إطارا قانونيا لإجراءات تقييدية ضد أنقرة، تبعه في شباط ألفين وعشرين فرض عقوبات على بعض الضالعين في عمليات التنقيب.
ووفقاً لمراقبين سياسيين وخبراء دوليين، فقد تتصاعد التوترات بين تركيا وعدة دول في شرق البحر المتوسط إلى أخطر أزمة واجهتها المنطقة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، حيث هددت أنقرة حينها بمهاجمة جمهورية قبرص المعترف بها دولياً إذا نشرت صواريخ الدفاع الجوي الروسية بعيدة المدى إس- ثلاثمئة، إثر وقوع خلاف بين تركيا واليونان بشأن السيطرة على بروز صخري غير مأهول في بحر إيجة.
ويبدو أنّ الاستفزازات التركية المتواصلة في شرق المتوسط في طريقها للتسبّب بحدوث نزاع دولي غير مُستبعد وسط دعم أميركي أوروبي عربي غير محدود لجمهورية قبرص.
