أدان البرلمان الأوروبي بشدة الحكم بالسجن المؤبد على رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، وقال إن تركيا بذلك “قضت على كل أمل” في استئناف إجراءات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي, في حين أنه بقي صامتا تجاه انتهاكات الدولة التركية الفاشية بحق حزب الشعوب الديمقراطي والكرد والقائد .
بعد الحكم على رجل الأعمال التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة؛ أثار هذا الحكم موجة دولية من الإدانات, إذ صرحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قرار محكمة إسطنبول يتعارض بشكل صارخ مع قواعد سيادة القانون والالتزامات الدولية التي وقعت عليها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وأدان البرلمان الأوروبي بشدة هذا الحكم واستنكر أعضاء البرلمان الأوروبي ما وصفوه بـ”الطبيعة الجائرة وغير المشروعة والتعسفية لاحتجاز” كافالا وطالبوا بالإفراج عنه.
وقال النواب الأوروبيون في قرارهم إنه من خلال اتخاذ قرار بالتحدي العلني للأحكام الملزمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية عثمان كافالا وفي حالات أخرى، قضت الحكومة التركية عمداً على كل الآمال في إعادة فتح عملية الانضمام إلى الاتحاد أو فتح فصول جديدة وإنجاز الفصول المفتوحة.
ستة أحزاب تؤكد وقوفها مع حزب الشعوب الديمقراطي ضد استفزازات شرطة النظام التركي الفاشي
وخوفا من خسارة الانتخابات المقبلة يتخبط رئيس الدولة التركية الفاشية أردوغان بسياساته , حيث يسعى إلى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بعد أن حاصرت الشرطة التركية أعضاء الحزب وهددتهم بالضرب والقتل .
وردًا على هذا الموقف, أصدرت ستة أحزاب سياسية بيانًا مشتركًا بشأن الاستفزاز ضد حزب الشعوب الديمقراطي, صرحت فيه أن الحزب ليس بمفرده , قائلةً أنه يجب رفع حصار الشرطة على الفور.
الاتحاد الأوروبي يثبت يوماً بعد آخر الازدواجية التي يتعامل بها إزاء انتهاكات النظام التركي الفاشي
الجدير بالذكر أن الدولة التركية الفاشية ترتكب العديد من الجرائم والانتهاكات ضاربة كافة المواثيق الدولية والانسانية والحقوقية بعرض الحائط, فهي تلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع, وقصف مناطق شمال وشرق سوريا بشكل مستمر, إضافة للعزلة المشددة بحق القائد عبدالله أوجلان ومنع لقاءه مع محاميه وذويه, ناهيك عن انتهاكاتها بحق المعتقلين السياسيين في سجونها, في حين بقي الاتحاد الاوروبي صامتا ولم يحرك ساكنا تجاه كل تلك الانتهاكات مما يؤكد ازدواجيته في أحكامه الذي لايستند فيها إلى معايير حقوقية.
