قرر البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، فرض قيود على المنصات الإلكترونية لإزالة أي محتوى يحمل طابعا إرهابيا ما يمهد الطريق لتطبيقها العام المقبل.
وكانت هذه القيود قد أثارت عدم الرضا لدى منظمات غير حكومية وجماعات حقوقية لخشيتها من استخدام هذه الإجراءات لتقييد حرية التعبير.
وبموجب تلك القيود، ستضطر المنصات الإلكترونية العاملة في دول الاتحاد الأوروبي إلى إزالة المحتوى المسيء أو حظر الوصول إليه بشكل سريع .
