أكدت تقارير إعلامية، أن النظام التركي يعمد إلى نقل مئات المرتزقة السوريين للصومال، يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير المعارضة الصومالية من إرسال شحنة أسلحة تركية إلى البلاد بهدف التأثير في الانتخابات الرئاسية القادمة.
تحذيرات داخلية وخارجية أطلقتها المعارضة الصومالية والعديد من وسائل الإعلام حول الدورالتركي المشبوه في القارة الإفريقية وتحديدا؛ الصومال وليبيا.. تتشابه الخطط الموضوعة من قبل أردوغان بهدف الهيمنة السياسية والعسكرية بدءا من إرسال شحنة أسلحة لما تسمى بقوات “هرمعد” الموالية للرئيس الصومالي، حيث تخشى القوى السياسية المعارضة في البلاد من تأثير ذلك على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
معلومات الشحنة العسكرية التي تود تركيا إرسالها إلى الصومال، تقاطعت مع ما يقابلها من معطيات جمعتها ونشرتها صحف المعارضة التركية، التي قالت إن الأجهزة الاستخباراتية والمجموعات المرتزقة تعتزم إرسال مئات المرتزقة السوريين التابعين لتركيا إلى الصومال.
ونشرت وسائل إعلام تركية معلومات عن اجتماعات تنسيقية يجريها المرتزقة في ريف مدينة عفرين المحتلة، حيث يخضع مئات المرتزقة لدورة تدريبية بهدف إرسالهم إلى مقديشو لدعم الرئيس الصومالي المتصارع مع قوى المعارضة بشأن الانتخابات القادمة.
الاندفاع التركي نحو الصومال في الفترة الأخيرة، جاء عقب قرار وزارة الدفاع الأميركية في الحادي عشر من الشهر الجاري والمتضمن سحب قرابة سبعمئة جندي أمريكي، مما زاد من تطلعات أنقرة هناك.
بدوره، قال قائد وحدة “دناب” العسكرية الصومالية، العقيد أحمد الشيخ، إن الانسحاب الأمريكي يفسح المجال أمام كل من قطر وتركيا، اللتين تخططان لملء الفراغ على الأرض، وبخاصة من حيث تقديم قطر للتغطية المالية، وتخطيط تركيا لتدريب عشرة آلاف جندي صومالي، وتحويلهم إلى قوة تابعة لها.
هذا التدريب العسكري الذي من المتوقع أن تمنحه أنقرة لوحدات من الجيش الصومالي، سيكون ذا بعد سياسي، عبر إرسال الكتائب الصومالية بشكل منتظم إلى تركيا والتي ستخضع لبرامج تدريب النخبة، حسب وزارة الدفاع التركية.
التدخلات التركية في الشأن الصومالي تجاوزت الدعم العسكري، لتشمل القطاع الزراعي, فقد رفعت وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” من دعايتها الترويجية لما تقوم به من أعمال في الصومال عبر التخطيط المستقبلي لتوسيع استثماراتها ضمن الأرياف الشمالية الخصبة من البلاد.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي الصومالي ، خالد إيجيج، إن الرئيس الصومالي الحالي يسعى إلى رهن مستقبل البلاد لتركيا وقطر والجماعات المتطرفة، وذلك من خلال شن حرب على الأقاليم الفيدرالية بهدف تقويض مبدأ الفيدرالية المنصوص عليه في الدستور.
