رفض البرلمان الأوروبي ما اعتبره “محاولة” أردوغان مقايضة طلب انضمام السويد إلى حلف الناتو مقابل عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنّ العمليتين غير مرتبطتين.
يبدو أنّ سياسة المقايضات التي تتبعها تركيا منذ سنوات في اللعب على أحبال المستجدات الدولية قد بائت بالفشل وذلك بعد، رفض البرلمان الأوروبي ما اعتبره “محاولة” أردوغان مقايضة طلب انضمام السويد إلى حلف الناتو مقابل عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنّ العمليتين غير مرتبطتين.
وقال أعضاء في البرلمان الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إنّ عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، ولكن ينبغي استكشاف طرق جديدة للتعاون.
ودعا نواب الاتحاد إلى بدء عملية تفكير لإيجاد “إطار بديل وواقعي” كبديل لعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وحث البرلمان تركيا على “التصديق على عضوية السويد في الناتو في الجمعية الوطنية التركية الكبرى في أقرب وقت ممكن”، قائلاً إنّ تأخيرها لن يؤدي إلا إلى مصلحة روسيا.
واشار الأعضاء الى التدابير التي اتخذتها السلطات التركية لمنع إعادة تصدير البضائع التي تغطيها عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، لكنها حثتهم على المضي قدماً لضمان أن تركيا “تتوقف عن كونها مركزاً للكيانات والأفراد الذين يرغبون في الالتفاف على مثل هذه العقوبات”.
ويؤكد تقرير البرلمان الأوروبي حسبما نقل عنه موقع المونيتور، أنّه في الوقت الذي يحثون فيه تركيا والاتحاد الأوروبي على كسر الجمود الحالي في العلاقات، فإنّ محاولة تركيا للحصول على العضوية لا يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك دون اتخاذ أنقرة خطوات جادة للالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئه والتزاماته، لا سيما فيما يتعلق باحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويرسم التقرير صورة قاتمة للتراجع الديمقراطي في تركيا، قائلاً إنّ “الحملة الصارمة على أيّ صوت ناقد، لا سيما قبل وأثناء الانتخابات الأخيرة، استمرت طوال عام ألفين وثلاثة وعشرين “. كما يعرب عن قلقه بشأن “عدم استقلال القضاء والقيود الخطيرة على الحريات الأساسية”.
واستشهد التقرير الأوروبي أيضاً بالاعتداءات المستمرة على الحقوق الأساسية لأعضاء المعارضة والمحامين والصحفيين والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين الكرد والصحفيين والمحامين والفنانين.
