يعتزم البرلمان العراقي عقد جلسته يوم غد الخميس للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية العراقية وسط أزمة سياسية حادة وفراغ دستوري تعيشه البلاد منذ أحد عشر شهرا .
بعد مضي نحو عام من الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن صراعات سياسية وانقسام بين أنصار الإطار التنسيقي و التيار الصدري أعقبه انسحاب الأخير من العملية السياسية واستقالة نوابه من البرلمان العراقي ما شكل مقدمةً لانتقال الصراع إلى الشارع؛ حيث اقتحم أنصاره المنطقة الخضراء ومحاصرة مبنى الحكومة العراقية، واقتحام مقر رئاسة الوزراء لينسحبوا بعد دعوة الصدر لهم لإنهاء اعتصامهم ..إذ يعتزم البرلمان العراقي عقد جلسته يوم غد الخميس للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية العراقية .
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أوضح إنّ الجلسة حُددت بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس وتنفيذاً للنصوص الدستورية. وأضاف أنّ جدول أعمال جلسة الخميس سيكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية .
بدورها أكدت النائبة في مجلس النواب زينب جمعة الموسوي إنّ استمرار الخلاف الكردي – الكردي حول مرشح منصب رئاسة الجمهورية، لن يخدم البلد ويذهب بإتجاه التأزم أكثر وشددت على ضرورة العمل بجدية لإنهاء الأزمة بينهم والعودة لبغداد لترشيح عدة شخصيات أخرى.
من جانبه جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، تمسكه بمرشحه برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، ، إنّ الخلاف ما زال قائماً على مرشح رئاسة الجمهورية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الرغم من استمرار الحوارات، لكن من دون التوصل إلى أيّة نتائج لحسم هذا الملف.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق دعت، في وقت سابق، الأطراف السياسية إلى الانخراط في “حوار دون شروط مسبقة” من أجل إيجاد مخرج لـ”أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار”، بعد عام من الانتخابات التشريعية.
