ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ أربعة وعشرين عاماً متخطيا ثلاثة وثمانين في المئة في أيلول الماضي، على ما أظهرت أرقام رسمية، بعد أسبوع على إعلان البنك المركزي التركي خفض معدلات الفائدة.
أزمات سياسية واجتماعية تعصف بتحالف القوى الفاشية الحاكمة في تركيا وعلى رأسها حكومة العدالة والتنمية التي يقودها أردوغان لتلحق بكل تلك الأزمات الاقتصادية أيضاً حيث ارتفع معدل التضخم في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ أربعة وعشرين عاماً متخطياً ثمانية وثلاثين في المئة في أيلول الماضي، على ما أظهرت أرقام رسمية، اليوم، بعد أسبوع على إعلان البنك المركزي التركي خفض معدلات الفائدة.
ويعارض المسؤولون عن السياسات النقدية في تركيا النهج الدولي المتمثل برفع البنك المركزي معدلات الفائدة لمحاربة التضخم، حيث اتبع البنك المركزي نظريته وخفض النسبة من ثلاثة عشر إلى اثني عشر بالمئة الشهر الماضي.
وذكرت الوكالة التركية الرسمية للإحصاء أنّ أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 83,5 في المئة في أيلول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسجلت العملة التركية مزيداً من التراجع لتبلغ 18,56 ليرة أمام الدولار في أعقاب الإعلان.
فقدان الثقة بالأرقام الرسمية الحكومية
غير أنّ عدداً كبيراً من الأتراك و الاقتصاديون على حد سواء ما عادوا يثقون بالأرقام الرسمية للحكومة التركية الفاشية وأظهرت دراسة شهرية موثوقة نشرها خبراء اقتصاد مستقلون ارتفاع الأسعار بنسبة أعلى مقارنة بأرقام وكالة الإحصاء.
وقال المعهد إن المعدلات السنوية الرسمية لارتفاع أسعار الاستهلاك وصلت إلى مئة وستة وثمانين ,فاصلة سبعة عشر في المئة في أيلول مقارنة بـ مئة وواحد وثمانين ,فاصلة سبعة وثلاثين في المئة في شهر أب .
ارتفاع الأسعار في إسطنبول بأكثر من الضعف
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في إسطنبول بأكثر من الضعف مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرغ”.
وقالت الوكالة إنّ نسبة التضخم السنوي في قطاع التجزئة في إسطنبول، المدينة الأكثر ازدحاماً في تركيا ارتفعت إلى 107.4٪ في أيلول من 99.9٪ في الشهر السابق وهذه النسبة هي الأعلى منذ بيانات تعود إلى ألف وتسعمئة وستة وتسعين .
وارتفعت تكلفة كل شيء من الإيجار إلى الغذاء بشكل حاد الشهر الماضي، كما يظهر تحليل بيانات الأسعار الشهرية.
