في إطار الانتهاكات المتواصلة للحزب الديمقراطي الكردستاني لسيادة القانون في جنوب كردستان, أكد سياسيون عراقيون أن اجتماع مجلس القضاء الذي تم أمس لم يكن قانونياً كونه لم يحقق النصاب القانوني الذي يستوجب حضور ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.
بعد محاولة تفعيل مفوضية الانتخاب والاستفتاء من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر نائب رئيس البرلمان بصورة غير قانونية، وإرسال كتاب التفعيل غير القانوني إلى المفوضية، تستمر هذه المحاولات العقيمة لتصل الى السلطة القضائية التي اجتمعت أمس بشكل غير قانوني لتعيين عضوين في مفوضية الانتخاب والاستفتاء بشكل غير قانوني.
وحول هذه الخروقات القانونية أكد الحاكم عبدالكريم علي العضو السابق في محكمة التمييز في إقليم جنوب كردستان أن اجتماع مجلس القضاء لم يكن قانونيا كونه لم يكتسب النصاب القانوني الذي يستوجب حضور ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.
وأشار علي أن أي قرار يصدر من هذا الاجتماع سيكون غير قانوني وان ما حصل من أداء القسم من قبل شخصين لتعيينهما في مفوضية الانتخابات والاستفتاء ليس له أي قيمة قانونية كون الشخصين لم يحصلا على ثقة البرلمان.
بدوره قال العضو المستقيل في برلمان جنوب كردستان علي حمه صالح “ما حدث في اجتماع مجلس القضاء كان انتهاكاً للقانون، والأسوأ في هذه القضية هو أن تكون قاضياً وتقضي بأمور غير قانونية”.
موضحاً ذلك بقوله “حضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى 5 أعضاء، في حين يتطلب لاكتمال النصاب حضور 6 أعضاء من المجلس وبالتالي وفق القانون كان الاجتماع اجتماعا غير قانوني”.
ويشار أنه في هذا الاجتماع غير القانوني أدى كل من علي صالح محمود قادر وكامران نشأت بكر احمد اليمين بصورة غير قانونية دون حصولهما على ثقة برلمان جنوب كردستان لتعيينهما في مفوضية الانتخاب والاستفتاء في تحريض من الحزب الديمقراطي الكردستاني للسلطة القضائية على انتهاك القانون في إقليم جنوب كردستان.
