يدخل الجدل حول تورط شركة لافارج الفرنسية للأسمنت قبل أعوام في دعم جماعات متطرفة في سوريا أبرزها داعش مرحلته الأخيرة ومن المقرر أن يصدر يوم غدٍ الخميس قرارٌ لفض التكهنات والتهم التي وجهت للشركة.
لا تزال قضية شركة لافارج الفرنسية للاسمنت تثير جدلاً واسعاً على ضوء الاشتباه في تورطها قبل سنوات بتمويل جماعات متطرفة ومنها داعش للإبقاء على نشاط مصنعها هناك، وهي تتشابه مع دعم تركيا الذي لا يزال مستمراً لداعش، ولكن الدعم الفرنسي يتمثل بشركة فيما يتمثل الدعم التركي بكافة مقدرات الدولة.
وتتجه الأنظار الخميس القادم إلى جلسة من المقرر أن تعقد للحسم في عدة طعون تقدمت بها الشركة لدرء تهمة تمويل التطرف عن نفسها في سوريا حتى عام ألفين وأربعة عشر وخاصة إلغاء تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.
يتعين على محكمة النقض أن تقرر النقض بشأن ستة طعون
ويتعين على محكمة النقض وهي الأعلى في فرنسا، أن تقرر بشأن ستة طعون، بعد اشتباه التحقيق القضائي الذي بوشر به في الفين وسبعة عشر، بأن الشركة دفعت عامي ألفين وثلاثة عشر وألفين وأربعة عشر عبر فرعها في سوريا ما يقرب من ثلاثة عشرة مليون يورو لجماعات إرهابية بينها داعش للحفاظ على نشاط مصنعها في سوريا الغارقة في الحرب.
وكان تقرير داخلي أشار أن لافارج هولسيم السويسرية المندمجة مع لافارج الفرنسية حولت عام ألفين وخمسة عشر أموال إلى وسطاء للتفاوض مع “جماعات مسلحة”.
وتسلط فضيحة لافارج الفرنسية الضوء على نشاطات مشابهة تمثل تركيا أبرزها والتي كان لها دور في تقوية جماعات متطرفة بعضها شكلتها الاستخبارات التركية وبعضها الآخر تلقى دعما أو تغطية لنشاطاتها في مناطق قريبة من مناطق الاحتلال التركي في شمال سوريا, ولعل كشف قنوات روسية صوراً تظهر صهاريج نفط مهربة من العراق من مناطق سيطرة داعش وهي تدخل تركيا، من أبرز وثائق الإدانة لأنقرة..
