فرضت الحواجز العسكرية التابعة للحكومة السورية, والمتمركزة في محيط مدن وبلدات الغوطة الشرقية، إتاوات مالية على مخالفي قرار حظر التجول الصادر ضمن التدابير الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان, فإنّ هذه الإتاوات, تأتي كبديل عن إحالتهم إلى محاكم الجزاء وتنظيم العقوبة المطروحة ضمن قانون الحظر، والتي تنص على السجن لمدة أقصاها ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين خمسين إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
