قال الملك الأردني؛ عبد الله الثاني, أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين, ما يؤكد تبني الأردن للخيار الأمني في مواجهة الاحتجاجات.
شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني, الجمعة, على ما وصفه بـ “عدم قبوله التطاول أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية”، في خطوة تظهر أن الأردن قرر تبني الخيار الأمني في مواجهة الاضطرابات.
وقال الملك عبد الله الثاني, أنه “سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين”، مضيفاً أن “الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك”.
وجاء ذلك خلال تقديمه واجب العزاء في وفاة ضابط قُتل مساء الخميس برصاصة خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار مشتقات النفط في محافظة معان.
وقال مراقبون أردنيون إن السلطات ستعمل على توظيف مقتل الضابط في إظهار الاحتجاجات وكأنها استهداف للدولة ولا تحمل مطالب ذات بعد اجتماعي، في مسعى لكسب العشائر وكذلك الأغلبية الصامتة من بين الأردنيين الذين يعتبرون أن أمن المملكة خط أحمر.
وأشار المراقبون إلى أن “تخوين الاحتجاجات” وربطها بالإرهاب الذي يستهدف الدولة سلاح ذو حدين؛ فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الاحتجاجات وقد يوفر غطاء لحملة أمنية على المتظاهرين، لكنه يمكن أن يدفع الاحتجاجات إلى ممارسة العنف المضاد من خلال إضرام النار في المؤسسات الحكومية، أو استهداف الأمنيين بالحجارة أو بالزجاجات الحارقة.
كما يمكن أن يمهد لدخول السلاح أثناء المواجهات خاصة إذا بالغت القوات الأمنية في اعتماد العنف الهادف إلى إخماد الاحتجاجات.
ولا تجد الحكومة أي طريقة للتعامل مع المحتجين سوى الخيار الأمني، الذي يوجه رسالة تفيد بأن الدولة حازمة وقوية ولن تسكت عن احتجاجات قد تهدد الأمن القومي.
ولا تمتلك حكومة بشر الخصاونة فرصة للتراجع عن الزيادات المطروحة في موضوع المحروقات، فمن ناحية تمثل هذه الزيادات جزءا من الإصلاحات التي تعهد بها الأردن لصندوق النقد مقابل الحصول على الدعم لإصلاح اقتصاده.
ومن ناحية أخرى لا تمتلك البلاد المال اللازم لدفعه من أجل التغطية على الفارق في أسعار المحروقات بين سوق عالمية تشهد ارتفاعا متواصلا في الأسعار ومواطنين أردنيين لا يقدرون على تحمل أي زيادات جديدة، خاصة أن هذه ليست الزيادة الأولى وإنما سبقتها زيادات كثيرة.
