اتهم حزب الشعوب الديمقراطي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا, بمحاولة اصطناع خطر استنادا إلى حدث ليس له قيمة, وذلك على خلفية اعتقال عشرة أدميرالات وقعوا بيانا يرفض مشروع شق قناة إسطنبول التي تعاكس اتفاقية “مونترو” البحرية.
ما هي إلا ساعات قليلة على إعلان عدد من ضباط البحرية التركية المتقاعدين رفضهم مشروع قناة إسطنبول البحرية, أحد أبرز مشاريع أردوغان , حتى بدأت السلطة الاستبدادية بزعامة الأخير بالاستنفار وخلق الاتهامات يمينا ويسارا.
حزب الشعوب الديمقراطي كان من أول المنتقدين لتعامل حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، مع بيان الضباط المتقاعدين الذين دافعوا بشكل أساسي عن اتفاقية “مونترو” البحرية.
“الشعوب الديمقراطي” وخلال بيان صادر اليوم, اتهم حزب أردوغان الحاكم بمحاولة “اصطناع خطر” استنادا إلى حدث ليس له قيمة, موضحا أن السلطة في البلاد تحاول خلق خطر الانقلاب من مجرد بيان مكتوب, وقعه بعض الضباط المتقاعدين.
وأضاف البيان, أن شتى الانقلابات، أو المحاولات الانقلابية، سواء كانت مدنية أم عسكرية، أسفرت عن انهيارات عنيفة وحادة، وأن موقفهم واضح تجاه المحاولات التي تستهدف الديمقراطية والحريات.
حزب الشعب الجمهوري: حزب “العدالة والتنمية” لا يفوت أي فرصة ليتقمص دور الضحية
بدوره أشار حزب الشعب الجمهوري المناوئ لأردوغان, إلى أنّ حزب “العدالة والتنمية” لا يفوت أي فرصة ليتقمص دور الضحية، بعد الادعاءات الأخيرة بأن تركيا تتعرض لمحاولة انقلاب جديدة, موضحا أن الشعب التركي يمر حاليا بأوقات عصيبة للغاية من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الوباء، والحزب الحاكم يحاول إشغاله بقضية بيان العسكريين.
سلطات النظام التركي تعتقل 10 أدميرالات متقاعدين في البحرية التركية بزعم تحضيرهم لانقلاب
هذا وكان مئة وثلاثة من الضباط الأتراك المتقاعدين ، برتبة أدميرال، قد نشروا بيانا مشتركا عقب الجدل المثار بشأن اتفاقية “مونترو, اعتبروا فيه مشروع قناة إسطنبول تقويضا للاتفاقية المذكورة ، التي تضمن حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب, لتقوم بعدها سلطات النظام التركي باعتقال عشرة من الأدميرالات المتقاعدين, واستدعاء الادعاء العام لأربعة آخرين, على أساس أنّ هذا البيان يذكر بزمن الانقلابات على حد تعبير رئاسة النظام التركي.
