اقتحم مناصرو, التيار الصدري، اليوم السبت مجدداً مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء، تنديداً بترشيح السوداني لرئاسة الوزراء، في وقت تزداد الأزمة السياسية في البلاد تعقيداً.
بعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول 2021، يشهد العراق شللاً سياسياً تاماً إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة. وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان والاستقالة الجماعية لنوابها، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح الوزير والمحافظ السابق البالغ من العمر 52 عاماً محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، لرئاسة الوزراء.
ولكن هذه الخطوة لاقت الرفض من التيار الصدري الذي اقتحم مناصروه يوم الأربعاء الماضي، مبنى البرلمان. واليوم عاد أنصار الصدر إلى الشارع مجدداً، وتجمعوا في ساحة التحرير، وعبروا جسر الجمهورية وأسقطوا بعض الكتل الخرسانية التي تمنع عبوره. ووصل العشرات منهم إلى بوابة وزارة التخطيط التي تؤدي إلى المنطقة الخضراء.
ورغم محاولة القوات الأمنية منع المتظاهرين، من اقتحام المنطقة الخضراء عبر رش الماء عليهم وإلقاء القنابل المسيّلة للدموع، إلا أن المتظاهرين وصلوا إلى مبنى البرلمان واقتحموه.
الكاظمي: استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع بما لا يخدم المصالح العامة
وبالتزامن مع اقتحام مناصري الصدر للمنطقة الخضراء، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، فيما دعا المحتجين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية.
وأضاف الكاظمي وفق بيان لمكتبه الإعلامي: “إن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة”.
وزير الصدر: نحمل الكتل السياسية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين
ومن جانبه، حمّل صالح محمد العراقي، المعروف بوزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الكتل السياسية مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين. وتوجه إليها قائلاً: “سرقتم أموال العراق فكفاكم تعدي على الدماء الطاهرة”.
ويذكّر السيد مقتدى الصدر، اللاعب الأساسي في المشهد السياسي العراقي، خصومه باستمرار بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ومؤثراً في سياسة البلاد رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان. فقد استقال نواب التيار الصدري الـ73 في حزيران الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.
ويسود العراق نظام محاصصة مبني على الطائفية، إذ يتم توزيع المناصب القيادية الرئيسية بين الشيعة والسنة والكرد. ووفق هذا النظام يتولى الكرد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة والسنة رئاسة البرلمان.
ويعاني البيتان الكردي والشيعي خلافات كبيرة، ولم تفضِ المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للجمهورية وللوزراء بين الأطراف الكردية والشيعية، إلى نتيجة حتى الآن.
