ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة فتحت تحقيقاً بخصوص تهديد قطر لشهود في قضية تمويل بنك الدوحة، لجماعاتٍ مرتزقة تابعة لتركيا في سوريا, على رأسها جبهة النصرة.
فتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقاً بخصوص تهديد قطر لشهود في قضية تمويل بنك الدوحة، جماعاتٍ تابعة لتركيا في سوريا, على رأسها جبهة النصرة، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.
صحيفة “الغارديان” البريطانية ذكرت، أن الشهود والمدعين في القضية, قد تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطرين، وقد جرى الحديث عن التهديدات القطرية خلال جلسة استماع في لندن، بقضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة.
الشهود تعرضوا للترهيب والضغط والتهديد من مسلحين ملثمين أثناء الليل
ويقول ممثل اللاجئين السوريين في بريطانيا أمام المحكمة العليا: إن “التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة”.
رافعو الدعوى القضائية بينوا أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمر مرتزقة النصرة الذين يحتلون مع تركيا أجزاء من شمال سوريا، منازلهم، وتعرضوا للتهديد منهم.
“الغارديان: المدعون السوريون يقاضون بنك الدوحة لتحويله الأموال “للنصرة
وتقول الغارديان، إن المدعين يقاضون بنك الدوحة، لتحويله الأموال إلى المجموعات المرتزقة والمتطرفة في سوريا والمحظورة في المملكة المتحدة.
وقال بن إيمرسون وهو ممثل السوريين أمام المحكمة البريطانية، إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا،
واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم ومضايقتهم، والتي تم تنفيذها بأوامر من قطر.
ويحاول القطريون التعرف على الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة، إذ أنهم محميون بأوامر تتعلق بإخفاء الهوية من أجل الحفاظ على سلامتهم.
ونقلت “الغارديان” عن المحكمة التي تنظر في القضية قولها إن أربعة من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها.
وتدعم تركيا وقطر الجماعات المرتزقة والمتطرفة في سوريا وليبيا وغيرهما من الدول العربية، وتستخدمانها لتنفيذ مصالحهما وأهدافهما الاستعمارية والتخريبية في المنطقة.
