أحال زعيم الفاشية التركية أردوغان مذكرة تحمل توقيعه تقضي بتمديد مهام قوات الاحتلال التركي في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافيا, إلى البرلمان التركي للمصادقة عليها, الأمر الذي يثير جدلا واسعا داخل ليبيا وعلى صعيدة الأروقة الدولية.
تتجه الفاشية التركية لتمديد تواجد قواتها العسكرية الاحتلالي في ليبيا لمدة عامين، في قرار قد يثير جدلا واسعا وانقساما محليّا، خاصة أنّه يتعارض مع المساعي الأممية وجهود اللجنة العسكرية المشتركة لإخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وأحالت الرئاسة التركية نهاية الأسبوع، مذكرة تحمل توقيع أردوغان إلى رئاسة البرلمان، تقضي بتمديد مهام القوات التركية في ليبيا، لمدة 24 شهرا إضافيا.
“رغم آلاف الأميال..مذكرة أردوغان تزعم أن احتلال ليبيا “لحماية تركيا
وبررت المذكرة وجود قوات احتلالية تركية داخل الأراضي الليبية بأنه لـ “حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”, بحسب زعمها.
وأضافت تبريرا آخرا بأن هذه القوات تهدف أيضا إلى “الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.
ومنذ نهاية 2019، أرسلت الفاشية التركية قوات عسكرية إلى مناطق غرب ليبيا، إلى جانب آلاف المرتزقة، في محاولة من أردوغان وحكومته الفاشية لإعادة التمدد العثماني الاحتلالي في منطقة شمال إفريقيا.
تمديد وجود القوات الاحتلالية التركية في ليبيا من شأنه أن يثير جدلا واسعا
ومن شأن التمديد لبقاء هذه القوات الاحتلالية فترة إضافية لمدة عامين أن يثير جدلا داخل ليبيا، حيث يرفض البرلمان الذي لا يعترف بالاتفاقية العسكرية، التواجد التركي في البلاد، إضافة إلى وجود آلاف المرتزقة الذين جلبتهم الفاشية, وأغلبهم من السوريين.
كما من المرجحّ أن يثير تمسّك حكومة أردوغان ببقائها العسكري، تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار الليبي الموقع بمدينة جينيف السويسرية في تشرين الأول 2020، والذي من أهمّ بنوده إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
