تستخدم الفاشية التركية الأنهار العابرة للحدود في إطار الحرب التي تخوضها ضد الشعبين السوري والعراقي، حيث تسرق حصة البلدين من مياه نهري دجلة والفرات منذ أعوام عديدة.
تحجز دولة الاحتلال التركي بواسطة سد أليسو مياه نهر دجلة، في الوقت الذي تحجز فيه مياه نهر الفرات بواسطة سد أتاتورك وتمنع تدفقه إلى الأراضي السورية منذ أكثر من عامين، مما أدى إلى انخفاض منسوب مياه الفرات إلى مستويات تاريخية، ما يؤثر على حياة الملايين من السكان في البلاد.
ويرى العديد من الخبراء الجيولوجيين أن أحد أسباب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال كردستان ومناطق في تركيا وسوريا، هي السدود الضخمة التي تحجز ما يبلغ مجموعه 670 مليار متر مكعب من المياه وسط تركيا، حيث ترفض الدولة ضخ المياه وتقليل المخاطر، التي تهدد حياة الملايين في شمال كردستان وتركيا.
في الصدد؛ كشف الصحافي المختص في شؤون البيئة والمناخ خالد سليمان، اليوم الإثنين، عن “جفاف بحيرة حمرين في محافظة ديالى”.
وقال سليمان في تغريدة عبر تويتر: “ستكون نتائج هذا التجفيف بسبب شرّ الجيران كارثية للجميع”.
واستطرد في تغريدته قائلاً “كفى ملاحقة المحتوى الإلكتروني، كفى الانشغال بالمشروبات الروحية، كفى ملاحقة الناشطين والتهديدات، أراض مالحة أمامكم وأنهار جافة وراءكم فأين المفرّ؟”.
إلى ذلك؛ دعا النائب عن كتلة الصادقون وعضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، رفيق الصالحي، الأسبوع المنصرم، لإقامة دعوى ضد تركيا أمام مجلس الأمن، بسبب قطعها المياه عن العراق، وتلاعبها بحصته المائية المقررة، وفق القانون الدولي.
كما انتقد الدكتور علاء هادي الحطاب خلال مقالة له السياسة العراقية تجاه دول المنبع بشأن أزمة المياه التي باتت تهدد كل فرد عراقي، مؤكداً أن العراق يستطيع التفاوض والتغلب على سياسة تلك الدول من خلال استخدام الورقة الاقتصادية.
وأمس؛ كشفت وزارة الموارد المائية العراقية، عن “حجم الاستحقاقات المائية الواردة إلى العراق من تركيا”, حيث قال المتحدث باسم الوزارة إن” العراق لايمتلك سوى 25% من استحقاقاته المائية للطبيعية”.
هذا وقامت الفاشية التركية بتقليل الواردات المائية إلى العراق فيما قامت إيران بقطع الروافد النهرية الواصلة إلى العراق وسط صمت حكومي وعجز وزاري من المطالبة بحقوق الماء وفق قوانين الدولية المتشاطئة.
