يواصل رئيس النظام التركي أردوغان استهداف عضو حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو بتحقيقات ودعاوى لا تنتهي منذ أن أطاح قبل نحو سنتين بمسيرة فوز الحزب الحاكم برئاسة بلدية إسطنبول على مدى ربع قرن.
بعد مضي نحو ربع قرن من هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على رئاسة بلدية إسطنبول أكبر مدن تركيا تمكن حزب الشعب الجمهوري من الإطاحة بهذه الهيمنة وفاز أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية في انتخابات ألفين وتسعة عشر مرتين متتاليتين رغم قرار الإعادة من قبل الحكومة التي حاولت وبكل ما أوتيت من قوة التشكيك بنتائج التصويت.
ومنذ ذلك الحين ونظام أردوغان يحاول بشتى الوسائل إبعاد إمام أوغلو عن طريقه لأنه بات منافسا محتملا لأردوغان في انتخابات العام القادم وذلك عبر تحقيقات ودعاوى وكيل اتهامات بحقه حسب وسائل إعلام تركية.
المدعي العام في تركيا يطالب بسجن إمام أوغلو مدة 4 سنوات
وقبلت محكمة تركية لائحة اتهام تطالب بالسجن لأكثر من أربع سنوات بحق إمام أوغلو وتم اتهامه بالإدلاء بتصريحات تُعتبر مهينة لكبار المسؤولين، وطلب المدعي العام عقوبة السجن بحقه لوصفه قرار أعضاء المجلس الأعلى الانتخابي بإبطال نتائج الانتخابات البلدية في الحادي والثلاثين من آذار ألفين وتسعة عشر بالغباء، إضافة إلى دعوى قضائية بزعم سلوكه غير المحترم من خلال وضع يديه خلف ظهره أثناء زيارة ضريح سلطان حسب القضاء التركي.
إمام أوغلو رفض تهمة الإهانة، كما أكد أن تصريحاته ضد السلطة الانتخابية كانت مجرد انتقاد حاد، رافضا التحقيق الذي تم فتحه ضده بزعم إهانة سلطان عثماني خلال زيارة إلى ضريح السلطان محمد الفاتح العام الماضي.
محكمة تركية تقضي بعقوبة سجن إضافية بحق صلاح الدين دمرتاش
وفي إطار استهداف منافسي أردوغان البارزين ومع تراجع شعبيته أمام صعود شعبيتهم قضت محكمة تركية يوم أمس بعقوبة سجن إضافية بحق صلاح الدين دمرتاش الرئيس المشترك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي والمعتقل بأوامر من أردوغان منذ عام ألفين وستة عشر.
وبالرغم من دعوات المنظمات الحقوقية والدولية والحكومات الغربية لأنقرة باحترام حق الاختلاف ومبدأ التعددية السياسية لكن أردوغان يضرب عرض الحائط كل تلك المطالب وآخرها كان رفض قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج الفوري عن دمرتاش.
