سلط تقرير لمؤسسة بحثية مقرها أمريكا, الضوء على فجوة كبيرة في نظام العقوبات الأميركية والأوروبية التي تستهدف حكومة دمشق، موضحاً أنها لا تواكب التغييرات لضباط الأمن والجيش.
قال “المجلس الأطلسي” وهو مؤسسة بحثية مقرها الولايات المتحدة في تقرير، إن العقوبات الغربية لم توقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة دمشق وكذلك لم تدفع بشار الأسد إلى الالتزام الجاد بالحل السياسي، مضيفةً أن عدم فعالية نهج العقوبات شجّع الدول العربية على التطبيع مع حكومة دمشق وإعادتها إلى الجامعة العربية.
ولفتت إلى أن حكومة دمشق تريد الهروب من “جرائمها”، بالاعتماد على قانون التقادم، وذلك عبر إدخال شخصيات أمنية وعسكرية تتعهد لها بالولاء المطلق، كما تحاول استغلال الزلزال الذي أودى بحياة 56 ألف شخص، بزعمها أن العقوبات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
وقال التقرير إن المؤسسة حصلت على وثيقة سرية عن التعيينات والترقيات في بداية 2023، والتي يصدرها الأسد مع بداية ومنتصف كل عام، موضحةً أن الوثيقة تضم أسماء 30 ضابطاً من الجيش والمخابرات في مناصب قيادية، لكن اثنين فقط من هذه الأسماء وهما اللواءان سهيل الحسن وصالح العبد الله، مدرجان على قوائم عقوبات الدول الغربية.
واعتبر أن ذلك يشير إلى وجود “فجوة” في نظام العقوبات، حيث إنه “لا يواكب الواقع المتغير للأفراد في حكومة دمشق”، مؤكدةً وجود أمثلة كثيرة منها تعيين الأسد اللواء علي عبد الكريم إبراهيم رئيساً للأركان العامة، وهو منصب ظل شاغراً منذ بداية عام 2018، واللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع، بينما لم يتم إدراج أي منهما في أي قوائم عقوبات غربية.
ولفت إلى أنه حتى مع إصدار عقوبات ضد بعض الشخصيات والأفراد، فإن الأمر يستغرق سنوات بعد ارتكاب جرائهم، إذ انتظرت الولايات المتحدة حتى 2022، لإدراج 3 شخصيات متورطة في هجوم الغوطة الكيماوي عام 2013، وكذلك انتظرت حتى 2023، حتى تفرض عقوبات على مرتكب مجزرة التضامن أمجد اليوسف في 2013.
واعتبر التقرير أنه مع دخول العقوبات حيز التنفيذ، فإنها “أثبتت بأنها لا تساعد الشعب السوري كثيراً”، إذ إن الولايات المتحدة تغلق حدودها في وجه هؤلاء وتجمد حساباتهم المصرفية، بينما في الحقيقة لا يمتلك هؤلاء حسابات مصرفية سواء في الداخل أو الخارج، كما أن قليلين منهم من يفكر بالسفر إلى لبنان، فكيف إلى أميركا.
إضافة إلى ذلك، فإن ضباط حكومة دمشق يتلقون المال بالدولار والذهب وليس بالليرة السورية التي فقدت قيمتها، وذلك من خلال “ابتزاز المعتقلين وعائلاتهم، عبر شبكات مرتبطة بضباط في أجهزة الأمن والقضاء العسكري”.
