جاء بيان مسد بعد أن قرر وزراء الخارجية العرب إعادة حكومة دمشق إلى الجامعة العربية، ولكن دمشق التي ما تزال متمسكة بذهنيتها ليست مستعدة للتخلي عنها أيضاً ما يضع الدول العربية أمام اختبار صعب لحل الأزمة السورية وضمان حقوق جميع شعوبها.
أعلن وزراء الخارجية العرب في بيان لهم، أمس الأحد، أنه تقرر استئناف مشاركة وفود حكومة دمشق في اجتماعات جامعة الدول العربية. وأكدوا الحرص على إطلاق “دور عربي قيادي” في جهود حل الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها “أزمات اللجوء وتهريب المخدرات وخطر الإرهاب”.
ولكن حكومة دمشق لم تخطو خطوات حقيقية على أرض الواقع لمعالجة أسباب تعليق عضويتها عام ألفين وأحد عشر في الجامعة بعد بدء الثورة السورية ومواجهتها بالعنف. وهذا ما يضع الجامعة والدول العربية أمام اختبار صعب لحل الأزمة خصوصاً أن سنوات المقاطعة، أفضت إلى توثيق علاقات دمشق مع كل من روسيا وإيران اللتان ساعداتها في عدم السقوط، وهذا ما يشي بأن توجهات دمشق السياسية ستكون مرهونة بالتنسيق مع كليهما.
دمشق ليست مستعدة للتفريط بعلاقتها الاستراتيجية مع إيران
وفي تأكيد على أن دمشق ليست مستعدة لتقديم التنازلات، استقبل بشار الأسد الأسبوع المنصرم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق لأول مرة، موجهاً رسالة للعرب بأن عودة دمشق للجامعة العربية لن تكون على حساب التفريط في العلاقة الاستراتيجية مع طهران، وأنه عازم على توظيف الأداتين العربية والإيرانية لتعظيم مكاسبه الإقليمية وتجاوز المأزق الحاد الذي عاشه على مدار السنوات الماضية.
ويرى المتابعون للوضع أن عودة دمشق لن يكون لها تأثير قوي في هذه المرحلة على التفاعلات الإقليمية، وأمامها شوط طويل لترتيب أوضاعها الداخلية أمنيا وسياسيا واقتصاديا. لافتين أن دمشق لا تمتلك رفاهية توظيف ما يمكن وصفه بـ”التناقضات الإقليمية والدولية” خصوصاً أن بعضهم يتخوف من تداعيات محتملة لرد فعل أمريكي على هذا القرار بينما يتعزز الحضور الروسي في الشرق الأوسط.
ملفات بحاجة إلى حل.. الاحتلال التركي للأراضي السورية والتواجد الإيراني والغارات الإسرائيلية
اتخاذ قرار العودة عربياً، جاء بحسب متابعين، لضمان المصالح العربية وقطع الطريق أمام جهود تطبيع العلاقات بين دمشق والاحتلال التركي، خصوصاً أن الدول العربية جميعها عانت من تدخلات الاحتلال التركي طيلة السنوات الماضية، فضلاً عن قطع الطريق أمام إيران للسيطرة كلياً على قرار دمشق.
ولهذا يؤكد خبراء عرب، أن على لجنة الاتصال الخماسية التي تضم (مصر والسعودية والأردن والعراق والأمين العام لجامعة الدول العربية) المشكلة في قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، أن تتعاطى مع ملفات حساسة خاصة ملف الاحتلال التركي للشمال السوري والتواجد الإيراني على الأراضي السورية، وكذلك ملف الغارات الإسرائيلية التي تستهدف حزب الله اللبناني والتواجد الإيراني.
مراقبون: المطلوب من الجامعة العربية إشراك جميع السوريين في حل الأزمة وضمان حقوق الجميع
ويقول المراقبون إن المطلوب من الجامعة والدول العربية إشراك جميع المكونات السورية في حل الأزمة وضمان حقوق الجميع وإجبار دمشق على تغيير ذهنيتها وقبول الآخر، وإلا فأن إعادة حكومة دمشق سيكون هدية لها على كل ما فعلته بالسوريين طيلة أكثر من عقد من الزمن.
وزراء الخارجية العرب يتفقون على عودة مشروطة لحكومة دمشق إلى جامعة الدول العربية
